1400 Years, Iran, Law of Land, Iran

برخی از هواداران دکتر محمد مصدق ازراه شیفتگی ویا به هر نیّت وبهانه، همچنان از دموکرات منشی وآزادی خواهی وی داد سخن داده ومی دهند، که نه تنها بخشی ازتاریخ معاصرایران راازاین راه خدشه دارمی سازند، بلکه ازهیچ توهین وناسزا وتهمت نسبت به کسانیکه اندک نقدی براشتباهات و رفتار واعمال نامبرده ابرازکرده ومی کنند، کوتاهی ندارند، اگرچه تاکنون بسیار کوشیده ام با توجه به گذشت زمانی دراز، گفتارونوشتارهای این شیفتگانِ تابو سازرا که هنوزدر هر فرصتی به ویژه در سالروز سقوطش همچنان ادامه دارد، نادیده بگیرم ودست به قلم نبرم، دیدم «نبودبرسرآتش میسّرم که نجوشم».

برای آنکه بدانیم دکتر محمد مصدق، با همه ی نفوذ سیاسی وریش سفیدی اش، چه گامهایی دردرازنای عمرسیاسی اش درراه استقراررژیمی دموکراتیک برداشته ویاتاچه حدّدراین راه کوشا بوده وچه آثاری از خود به جا گذاشته است، به بررسی مُدّعای این شیفتگان و هواداران می پردازیم.

ازآنجا که انسان مؤمن به دموکراسی، کسی است که به مبانی دموکراسی باور مند و مُتعهّد باشد، رفتار و اقدامات دکتر مصدق را بر پایه ی این مبانی مورد بررسی قرار می دهم که اهم این مبانی عبارتند از:

-آزادی گفتارونوشتار.
-تساوی حقوق زنان ومردان ازهر جهت وبابت.
-برابری حقوق پیروان همه ی ادیان ومذاهب وآیین ها، دراحرار مناصب دولتی و نظامی .
- آزادی احزاب وطیفهای گوناگون سیاسی (تا حدّ عدم بکارگیری سلاح گرم وسردازسوی آنها به منظور رسیدن به اهداف خود) که این مبانی ازجمله مواردمورد پذیرش همه ی سازمانهای حقوق بشر، حتاسازمان ملل می باشد.

حال با توجّه به این مبانی پرسش این است که دکتر مصدق در چهاردوره نمایندگی مجلس آنهم با همه ی نفوذ وریش سفیدی وگذراندن تحصیلات عالیه آنهم دراروپا، کدام طرحی و یا درزمان نخست وزیری کدام لایحه ای راازسوی خود به مجلس ارائه داده ویا خود طبق قانون اختیارات به تصویب رسانده است، که مبانی مورد اشاره در آنها آمده باشد، تا نشان دهد که ایشان دارای تفکری دموکراتیک بوده است، حتا اگر می دید که مجلس با طرح ولایحۀ اش به دلایل باورهای مذهبی وسیاسی وعُرفی رایج در کشور، موافقت نخواهد کرد؟ که یقیناً نمی کرد، اما نشان می دادکه ایشان تلاشش را کرده است ویا دراین راه لااقل درروزنامه ای مقاله ای را که نشان ازدموکراتیک بودن ایشان دهد، منتشرکند، که هیچگاه دست به چنین کاری نیز نزد، چرایی آن نیز روشن است، وآن اینکه باورداشت مذهبیش اجازۀ چنین کاری را به او نمی داد. صحبت بر سر مذهبی بودن دکتر مصدق نیست، که هرکس در گزینش هر باوری مختار است و از حقوق انسانی اوست، صحبت بر سر این است که اوبه خاطر پای بندی به مذهب و اجرای احکام آن نمی توانست به دموکراسی باورمند باشد.

دکتر مصدق، در دادگاه نظامی دردفاع از خوددرباره سرنگونی تندیسهای رضاشاه ومحمدرضا شاه در روزهای ۲۵ تا ۲۸ امردادماه ۱۳۳۲، می گوید: «شخص بنده به هیچوجه عقیده به مجسّمه نداشتم ومجسمه در قانون شرع ما حرام است...صاف وصریح عرض می کنم که من با مجسّمه نه فقط ازاین نظر که خلاف مذهب است ومن فردمسلمان هستم که باید تبعیّت از مذهب خودبکنم و...» و یا درموردبرگزاری رفراندوم چنین استدلال می کند: «آنهایی که اطلاع ندارند یا اینکه ازاجرای آن متضرّر شده اند، میگویند رفراندوم درقانون اساسی پیش بینی نشده، مخالف قانون اساسی است، حتا یکی ازروحانیون ۹ اسفند هم حکم به حُرمت آن داد [آیت الله کاشانی]، درصورتیکه هرعملی که شرع انور نهی نفرموده مباح است...ودلیل مسلم وواضحی است براستحباب آن و...»، که براساس این چنین تفکری، زمامداران کشور ما بنا به حکم شرع انور، چه کارها که می توانستند بر خلاف قانون اساسی انجام بدهند!

جالب است این که دکترمصدق با چنین اعتقادی دیگران را (ازشاه گرفته تاسایر دولتمردان را) همواره به رعایت قانون اساسی فرا می خوانده است! که این فراخوانی ها درنظر هوادارانش به قانونمندی ودموکرات منش بودنش تعبیرمیشده و می شود، اما از خود نپرسیده و نمی پرسند که آیا قانون مورد اشاره از سوی ایشان رعایت واجرا می شده است یانه؟

درتمامی دوران صدارت ایشان درمقام نخست وزیری (دوسال وسه ماه) یک وزیرباورمند به دیگرمذاهب (سُنّی و زردشتی و یهودی و مسیحی) که حتا دیانت شان مورد پذیرش قانون اساسی بود ویا یک بانو دیده نشده است که به خاطر مؤمن بودن به احکام شرع به خود اجازۀ چنین کاری را نمی داد، بدیهی است که هرانسان مؤمن به احکام شرع اسلامی هیچگاه تن به قبول مبانی دموکراسی نخواهد داد، آنکس که تن می دهد یقیناً مؤمن به رعایت احکام شرع نیست. یک انسان مذهبی و مُقیّد به احکام شرع ممکن است انسانی شریف وبا خُلق وخویی مهربانانه و پاکدامن باشد، اما با دموکراسی که حقوق همه انسانهارا از زن و مرد و باورهای مذهبی یکسان میبیند، موافقت ندارد، به زبانی گویا تر اینکه دموکراسی با احکام شرع کمترین همخوانی ندارد.

با اینکه درسراسردوران زمامداری ایشان حکومت نظامی برقرار بود، ونیروی انتظامی نیز به کار دستگیری مخالفان اشتغال داشت مع ذلک به منظور تثبیت هرچه بیشتر قدرت دولت وجلوگیری ازفعالیّت مخالفان سیاسی، با استفاده از قانون اختیارات، قانون «امنیّت اجتماعی» را که نفس ازهمه مخالفان می گرفت، به تصویب رساند، این قانون به دولت اجازه میداد هرمخالف یاهرکس را که خلاف مصالح دولت (نه کشور) رفتارکند، بازداشت کند ویا به تبعید بفرستد (بدون رسیدگی دردادگاه)، درمجلس این قانون مورداعتراض قرارگرفت ودکتر بقایی آن رامقررّات آزادی کُش نامید.

آیا می دانستید قُلچماقی به نام شعبان جعفری، درزمان صدارت دکتر مصدق، با ماهی ۳۰۰ تومان به استخدام شهربانی درآمده بود!؟ یقیناً بسیاری از هواداران مصدق تا هم اکنون نیز نمی دانند! هواداران و شیفتگان دکترمصدق، در مورد سقوط او، پای شعبان جعفری شُهره به بی مُخ را نیزبه میان می کشند. از شرح اینکه اودرمخالفت با خروج شاه ازایران، به پیروی از فتوای آیت الله کاشانی، از تاریخ نهم اسفندماه ۱۳۳۱ تا عصر روز ۲۸ امردادماه ۱۳۳۲ درزندان بوده است و پس ازسقوط مصدق و استقرار سپهبد زاهدی درمقام نخست وزیری؛ به دستور او اززندان رهایی یافته بود، می گذریم، اما ببینیم چه زمان وچه کسانی این قُلچماق لُمپن بزن بهادر بی نام ونشان را به درون صفحات تاریخ میهن ما بردند!؟ او در زمان زمامداری دکتر مصدق به منظور مقابله با مخالفان درانجام تظاهرات و...، از روز ۱۵ آبان ماه ۱۳۳۰ با حقوق ماهانه ۳۰۰ تومان به استخدام شهربانی کل کشوردرمی آید و در روز گشایش زورخانه ای که به دست همین شخص بی مُخ لُمپن خیابان شاپور تهران تأسیس شده بود، بیش از چهل تن ازنمایندگان مجلس از جمله دکترشایگان، مهندس حسیبی و دکتر فاطمی، درمراسم گشایش آن حضور یافته واز کار شعبان و شخص او به تعریف و تمجیدپرداختندو مراتب درروزنامه های آن روز به ویژه از سوی روزنامه ی «باخترامروز» به سردبیری و صاحب امتیازی دکتر حسين فاطمی مُشاور بسیار نزدیک دکتر مصدق و وزیر امور خارجه انتشاریافته بوده است. گراور حکم صادرۀ شهربانی در کتاب دکتر متینی، به این شرح درج شده است: «گزارش مورخ۲۰/۸/۱۳۳۰ وزارت کشور – شهربانی کل کشور، محترماً به عرض عالی می رساند تیمسار سرتیپ نخعی ریاست ادارۀ انتظامی و سرکلانتری اظهار می نماید که تیمسار معظم ریاست شهربانی کل کشور مقرّرفرمودند از ۱۵ آبانماه ۱۳۳۰ شعبان جعفری با ماهی سه هزارریال حقوق از اعتبار محرمانه استخدام گردد. رییس ادارۀ حسابداری محرمانه – خدایی». نگاهی به کارنامه ی سیاسی دکتر مصدق- رویه۲۷۶.

قید محرمانه بودن استخدام شعبان می رساند که این بزن بهادر رابه خوبی می شناختند و برای خاموش کردن صدای مخالفان و سرکوبی آنان؛ اورا گزینه ی شایسته ای می دیدند! ولی به خاطر حفظ آبرو استخدام چنین لُمپنی را محرمانه انجام داده بودند! اما هواداران دکتر مصدق به مصداق «تا نشان سُم اسبت گُم کنند – ترکمانا نعل را وارونه زن»، همواره سعی درزدن نعل وارونه بر علیه شاه داشته و دارند!

زمانیکه مشروطه خواهان درراه استقرار رژیم مشروطه از جان ومال خود می گذشتند، دکتر مصدق با آنکه درسنین پایانی دهه بیست بود و به خاطر وابستگی به دربار نام و آوازه ای داشت، دانسته نیست درکدام نقطه ازجایگاه مشروطه خواهی قرارداشته است، اما زمانیکه مشروطه استقرار یافت، ایشان به خاطر چند پارچه آبادی که همسرایشان در ایالت اصفهان داشت، داوطلب وکالت آنهم از طیف اعیان وشاهزادگان ازآن ایالت می شود! ولی چون گفته شده بود که سن ایشان به سی سالگی نرسیده (۲۹سال برآورد شده بود)، اعتبارنامه اش تصویب نمی شود ودرهیچ نوشته ای ازتاریخ نویسان ووقایع نگاران و خاطره نویسان، کمترین اشاره ای از جوشش مشروطه خواهی دکتر مصدق درآن روزهای پر از دلهره و نگرانیها و ستمکاری های مأموران قاجارنشده است، اما رویداهای تاریخی نشان میدهند که درزمان پادشاهی محمد علی شاه قاجار، وهنگامیکه مشروطه خواهان از سوی آن پادشاه در فشار وتعقیب بوده اند، به خاطراعتمادی که شاه به ایشان داشته، عامل ابلاغ گزارشهای دایی خود شاهزاده فرمانفرما والی آذربایجان به محمد علیشاه دردرباربوده است وباز زمانیکه مجلس به فرمان محمد علیشاه توسط سرهنگ لیاخُف روسی فرماندهِ نیروی قزاق به توپ بسته می شود وآزادی خواهانی چون ملک المتکلمین و صوراسرافیل وبسیاری دیگر از مشروطه خواهان به جُرم آزادی خواهی، به دستور محمدعلیشاه با فشار طناب برگردن در باغشاه جان خودرا ازدست میدادند وستارخان آن نادره مرد غیور وشجاع هم میهن آذری ما در محلۀ امیزخیز با عده ای معدود با یارانش درمحاصرۀ نیروی نظامی محمد علی شاه وطوایف هوادارش بود و از هرسو راه آذوقه به سوی اوویارانش بسته شده ودرزیر شلیک توپهای نیروی نظامی شاه به سرمی بُرد، دکتر مصدق ازسوی محمد علیشاه به عضویّت مجلسی ازهواداران شاه به جای مجلس شورای ملی، به عنوان مُشاوره برگزیده می شود (نقل ازکتاب خاطرات ایشان) و او به قبول این عضویّت گردن می نهد!

اگر آزادیخواهی ودموکرات منشی در دیگ سینه دکتر مصدق؛ نه در حدّ جوش، بلکه لااقل گرم می بود و یا اگرمانند ملک المتکلمین وصوراسرافیل وستارخان وبسیاری دیگر که جان دراین را نهادند ویا دچار سختی ها و تنگناها شدند، انتظارآن چنان جانفشانی درراه آزادی ومشروطه خواهی ازایشان دربین نبود، لااقل این انتظار بود که عضویّت در مجلس فرمایشی محمدعلیشاه را که دربرابر مجلس شورای ملی عَلَم شده بودو یقیناً جزانجام خواسته های شاه کاری از آن مجلس ساخته نبود، درآن بُحبوحۀ بگیر وبه بند آزادی خواهان با نوعی تمارض ردِّ می کرد و خود را آلوده به جنایات چنان پادشاهی خونریزو مخالف آزادی نمی کرد که این کارمی توانست نشانی از نیّت دموکرات منشی وآزادی خواهی ایشان باشد.

پس از فرار محمدعلیشاه وگشایش دوباره مجلس بود که ایشان برای چهاردوره نماینده مجلس می شود و سخنانی درهواداری ازمشروطه ورعایت قانون اساسی آنهم درتوصیه به دیگران؛ برزبان می آورد، اما جالب اینکه اسناد ومدارک موجود به روشنی نشان می دهند که هرآنچه را که ایشان دیگران را به رعایت قانون اساسی فرا می خوانده است، خود به هنگام وزارت وصدارت خلاف آن را مرتکب میشده است، که شرح موارد آن به گونه ای مشروح درکتابی زیرنام «کندوکاوی درباره ی رویداد ۲۵ تا ۲۸ امردادماه ۱۳۳۲» به قلم نگارنده آمده است که به خاطر پرهیزاز طولانی شدن نگارش ازاشاره به آنها خودداری شده است.

ممکن است شیفتگان دکتر مصدق انتخاب او به وکالت مجلس را دلیل روشنی از کوشندگی وی درراه آزادی ومشروطه خواهی وبالاخره دموکرات منشی اوقلمداد کرده و به رُخ دیگران بکشند که در کشورما نه تنها درزمان زمامداری قاجارها، بلکه تا همین ایام نیزداشتن مدارک تحصیلی ووابستگی ها ویاپول حرف نخست را می زده ومی زند وآنگاه که با سخنانی عوام پسندانه در انتقاد ازاین وآن همراه شود واشکهایی نیزاز چهره سرازیر گردد، شُهره شدن به دموکرات منشی همان، وشماری را هوا دارخود کردن همان!

دکتر مصدق، شُهرت سیاسی اش را بیشتربه مصداق «تخالُف یعرف» یعنی مخالفت کن تا مشهور بشوی، با توجه به ویژگی خُلقیات جامعۀ ما، از راه مخالفت با دیگران بدست آورده بود، او گاه در مخالفت سخنانی را برزبان می آوردکه از یک رجُل سیاسی کهنه کار بعید بود، مثلاً سقوط احمدشاه قاجار به دست رضاشاه، سبب شده بود تا دکتر مصدق به خاطر تعلقات نَسَبی با قاجارها، با انجام کارهای عمرانی و مترقیانه ی او از جمله برپایی راه آهن شمال به جنوب نیزمخالفت کند، ایشان در دورۀ ششم مجلس، در جلسۀ ۲۹ فروردین ماه ۱۳۰۶ از جمله چنین گفت: «...ماآلان یک وسایل موجودی داریم وهیچ محتاج نیستیم که ۵۰ سال دیگرراه آهن بیاید درمملکت ومردم راعادت بدهد به مسافرت و خرید و فروش مال التّجاره و...». حسین مکی- دکتر مصدق و نطق های تاریخی او.

محال است به باورکسی بنشیند که ایشان به مزایای گردشگری ازجمله اهمیّت گردش پول وبسط ارتباطات فرهنگی و اقتصادی از فراراه گشایش راه ها (چه شوسه وچه راه آهن و چه هوایی) درگستره کشور آنهم، باسالها زیستن در اروپا به ویژه درکشوری بنام سویس که با آن وسعت بسیارکم، رشته های راه آهن آن کشورچون رگهای انسان در سراسرخاکش ریشه دوانیده بود ویا با آنهمه تحصیلات عالیه، به مزایای راه آهن آنهم درکشوری به وسعت خاک ایران و وجود طوایف یاغی ومسدودشدن راه ترانزیتی ایران به اروپا ازسوی روسیه شوروی ونیاز ایران به دسترسی به دریای آزادو...، آگاه نبوده است؛ که آگاه بود اما منظورمخالفت با قَدَر قدرتی چون رضاشاه ودولت وقت بود تا به شهرت دلخواه برسدکه رسید، در حالیکه ازایشان اثری در مخالفت با محمدعلیشاه قاجارسفّاک و خونریزو وابسته به دولت روسیه، نه درجایی خوانده ایم ونه از کسی از قول او شنیده شده است.

غرض این نیست که به بدگویی وبدخواهی سخن بگویم، آنچه که به گونه ای کوتاه واشاره آورده ام براساس اسناد ومدارک موجود بود که شیفتگان دکتر مصدق به غرض وتعمُدویا از روی ناآگاهی این اسناد ومدارک رانادیده می گیرند وضمن تحقیر ونکوهش دیگران، دادسخن ازدموکرات منشی معبود خود می دهند، دوست داشتن حق هرانسان است، ایرادویا انتقاد ازدوستداران دکتر مصدق، به خاطر دوست داشتن او نیست، بلکه از این جهت است که درراه جانبداری و شیفتگی ازاو به عمد ویا ازروی نا آگاهی به داوری نادرست می پردازند وسعی در تابناک بودن چهره سیاسی ایشان داشته و دارند، که درکار پژوهش جای کمترین شیفتگی ویا بدخواهی نیست ومن برپایه اسناد ومدارک موجود وحتا از گفته های ایشان مطالب را همانگونه که بود مطرح کردم ویا می کنم.

در تعریف از واژه دیکتاتور در فرهنگ زبان پارسی چنین آمده است: خودرأی، مُستبد، مطلق العنان، فرمانروایی که با قدرت و زور حکومت و افکار و عقاید خودرا برجامعه تحمیل می کند، با چنین تعریفی از واژه ی دیکتاتور، زمانیکه دکترمصدق با یکدندگی و سماجت با ابراز نظرهای مشاوران و اعضای کابینه اش در غیر قانونی بودن برگزاری رفراندوم و خودداری ازچنین کاری به مخالفت بر می خیزد و قانون مشروطه را که خود همواره رعایت آن را به شاه گوشزد می کرده است نادیده می گیرد.

دکتر مصدق روز ۹ شهریورماه ۱۳۳۰ طیّ پیامی خطاب به مردم ایران از طریق رادیو، پس از تجلیل و برانگیختن احساسات آنان می گوید: «هر انتقادی ازدولت بشود بیجا و بی مورد خواهد بودو تضعیف دولت و انتقادات نابجا به سود آنهایی تمام خواهد شد که مارا برای پیشرفت کار خود همواره زبون و ضعیف می خواهند و ایجاد نفاق و اختلاف بین ما فرصت مناسبی به حریف خواهد داد».(فاتح – ۵۰ سال نفت ایران رویه ۵۶۳ ).

این چنین سخنی که هرانتقادی ازدولت بشود بیجا و بی مورد خواهد بود، به مصداق سروده ی حافظ؛ «چار تکبیر زدم یکسره برهرچه که هست»، چهارتکبیری بود که مصدق به مبانی دموکراسی زده بود!

تردیدی نیست که مدیریّت سیاسی دکتر مصدق خشونت بار بود، گفتار و رفتار مصدق به موجب صورت جلسه های مجلس پنجم و ششم و چهاردهم وشانزدهم و در دورۀ زمامداری؛ جملگی گواه بر رفتار خشونت بار ایشان است، او حتا دردورۀ شانزدهم مجلس درمخالفت با رزم آرا نخست وزیر وقت و در بُحبوحۀ ملی شدن اسمی صنایع نفت وچندروز پیش از ترور رزم آرا، با خشم وعصبانیّت خطاب به او فریاد زد که، «به وحدانیّت حق خون می کنیم، می زنیم و کشته می شویم، اگر شما نظامی هستید، من از شما نظامی ترم، می کشم، همین جا شمارا می کشم»! اگرچه دکتر مصدق در مقام نمایندگی، حق انتقاد و حتا فراهم آوردن استیضاح از نخست وزیر را داشته است، اما آیا چنین رفتار و گفتاری می تواند الگویی زمینه ساز برای برقراری سیستمی دموکراتیک و قانونمند در جامعۀ ما ویا بیانگر نیّت راستین ایشان در آزادی خواهی و دموکراسی ویا سرمشقی برای دیگران جهت پرهیز از خشونت و رعایت حقوق انسان ها باشد!؟

دراوایل اردیبهشت ماه ۱۳۳۲سرلشکر افشارتوس، رییس شهربانی کل کشور ناپدید می شود، نیروی انتظامی پس از چند روز تلاش و پیگیری موفق به کشف پیکر او درغار تلو درنواحی لشکرک می شود و درنتیجه شماری از افسران اخراج ویا بازنشسته شده به دستور مصدق و چند تنی غیر نظامی نیز به اتهام شرکت در آن جنایت فجیع دستگیر و مورد بازجویی قرار می گیرند که معلوم می شود این گروه تبهکار برای ضربه زدن به دکتر مصدق و انتقام گیری از او، با آشنایی هایی که درباره تمایلات تیمسار داشتند، از سوی شخصی به نام حسین خطیبی، ازعوامل آن افسران به گونه ای محرمانه به منزلش دعوت می شود که مُنجر به دستگیری وانتقال تیمسار به غار نامبرده و سپس مُنجر به کشتن او می شود، اینکه عاملین چنین جنایتی فجیع می بایست به کیفرمی رسیدند جای حرفی نیست، اما آنچه که حکومت دموکراتیک!! دکتر مصدق را زیر سئوال می برد، شکنجه ها یی است که به هنگام بازجویی جهت اعتراف نسبت به متهمین روا شده بود که بسیاری از متهمین زیر فشار شکنجه ناگزیر به اعترافاتی می شوند که مرتکب نشده اند و همان اعترافات نادرست زیر شکنجه؛ موجب صدورحکم ناروای اعدام و یا زندان دراز مدت با اعمال شاقه میشود که دورازحقوق انسانها و مبانی دموکراسی است.

پرویز ثابتی، به نقل قول ازتیمسار علوی، معاون وقت رکن دوم ستاد ارتش در زمان صدارت دکتر مصدق می نویسد: «پس از دستگیری متهمین، سرهنگ اشرفی فرماندارنظامی وسرهنگ نادری رییس اطلاعات شهربانی که مأمور رسیدگی به این قتل فجیع بوده اند، به مأمورین اجازه داده بودند از هر وسیله برای گرفتن اقرار از آنان استفاده کنند، به گونه ای که سروان بلوچ قرایی یکی از متهمین پس از آزادی اززندان حسّ شنوایی خودرا به طورکامل ازدست داده بود...سرهنگ نادری، در ملاقات با ما افسران رکن دوم ارتش، جزییات این نوع شکنجه هارا شرح داده می گفت: حسین خطیبی که افشار توس از منزل او ربوده شده بود، بیش از دیگران زیر شکنجه قرارداشته و ازاو می خواسته اند اعتراف کند که در توطئۀ ربودن و قتل افشارتوس در غار تلو، شاه نیز اطلاع و دخالت داشته است و می افزود: خون هایی که از همه قسمتهای بدن خطیبی فوران می کرد، تمام دیوارها وسطح اتاق بازجویی را پوشانده بوده است...تعجّب آور این که دربسیاری ازمواقع زجر و شکنجه؛ دکتر غلامحسین صدیقی وزیر کشور مصدق که ازشریف ترین اعضای کابینه ی مصدق و نایب نخست وزیر بوده است، در بازجویی ها حضور داشته است، طبق اظهار سرتیپ علوی کیا که دراین زمان دررکن دو ستاد ارتش خدمت می کرده و سرهنگ نادری رییس اطلاعات شهربانی که افسر ارتش و مأمور خدمت درشهربانی بوده جزییات شکنجه ی متهمین قتل افشارتوس به ویژه حسین خطیبی را نزد وی بیان می نمود گفته است: ما اورا آش ولاش کردیم که اعتراف کند شاه درجریان توطئۀ قتل افشار توس قرارداشته و او انکار می کرده است...زجرو شکنجه زندانیان منحصر به متهمین قتل افشارتوس نبود و یک روش رایج در زندان فرمانداری نظامی و شهربانی بوده است». دردامگه حادثه – رویه ۴۰ و۴۲

دکتر مصدق، درکتاب خاطراتش نوشت: «مطبوعات هم درتمام مدت تصدی من آزاد بود، بهترین گواه شماره های روزنامه ی «داد» است که هرچه مخالفین می خواستند می نوشتند و از طرف دولت تعقیب نمی شد». رویه ۳۶۹

پس از وقایع نهم اسفندماه ۱۳۳۱شماری ازجراید به دستور دولت توقیف شدند، ولی دادگاه روزنامه های مزبوررابه علت فقد دلیل کافی ازاتهامات مُنتسب مُبرّا دانست و حکم رفع توقیف داد، اما علیرغم رفع توقیف جراید، مدیران برخی از آنها به استناد مقرّرات حکومت نظامی کماکان دربازداشت بودند که یکی از آنها همان عمیدی نوری مدیر روزنامه «داد» بود که دکتر مصدق به عنوان شاهد درآزادی مطبوعات درزمان زمامداریش در کتاب خاطراتش ازآین روزنامه یاد کرده است. قانون مطبوعاتی راکه دکتر مصدق با استفاده از قانون اختیارات وضع کرده و به جریان گذاشته بود، گام به سوی هرچه بیشتر دولت سالاری و قدرتمند نمودن هرچه بیشتر نهادهای اجرایی دولتی دربرخورد با مطبوعات بود.

دکتر متینی می نویسد: «محرمعلی خان، مأمورسرشناس سانسور شهربانی نیز تأیید کرده است که: «دکتر مصدق درروز اول زمامداری اش سانسور را لغو کرد، اما یک ماه بیشتر ازاین دستورنگذشته بود که دکتر فاطمی، معاون نخست وزیر و سخنگوی دولت مرا احضار کرد و یک صفحه کاغذ به سوی من درازکرد و گفت: "محرمعلی خان، این ها روزنامه هایی هستند که اجازۀ انتشار ندارند، همین الآن می روی چاپخانه های شان را پیدا می کنی وجلوی انتشارشان را می گیری، اینهم حکم قانونی توقیف آنهاست..." دیدیم که در فاصلۀ ۲۳ تیر تا ۱۴ آذر۱۳۳۱ دوبار روزنامه ها به شدّت مورد هجوم قرارگرفتند ده تا بیست تا توقیف شدند ودر۱۴ آذر نیز ادارۀ روزنامه های مخالف دولت اعم از توده ای و غیر توده ای غارت شدند که درصورت مذاکرات مجلس شورای ملی این موضوع به شرح آمده است، به همین جهت بود که بیش ازبیست تن از مدیران جراید غیر توده ای به علت نداشتن امنیّت جانی در مجلس شورا و سنا مُتحصّن شدند. آنگاه از قول کوهستانی نژاد (یکی ازنمایندگان مجلس) می نویسد:وقتی که پیش نویس این قانون برای نظرخواهی منتشر شد وهم پس از اعلام طرح نهایی آن؛ اعتراض های گسترده ای درباره ی آن به عمل آمد و هنوز بیش از سه هفته از اجرای آن نگذشته بود که به فاصلۀ سه روز دو مُتمم به شرح زیر به قانون مزبور اضافه شد:

۱– روزنامه هایی که برطبق این ماده توقیف می شوند، نمی توانند به اسامی دیگر منتشر شوند، درصورت تخلف ازاین ماده؛ روزنامه یا مجله ای که به جای روزنامه توقیف شده انتشار یافته است نیز به ترتیب فوق توقیف می شود.
۲– کسانی که روزنامه یا مجلۀ خودرا به جای روزنامه و مجلۀ توقیف شده منتشر نمایند، به حبس تأدیبی از یک ماه تا سه ماه و جریمه ی نقدی از پانسد تا هزارریال محکوم می شوند و اجازه نامه ی آنان باطل می گردد...

به اجرا گذاردن قانون جدید مطبوعات، موجی ازمخالفت واعتراض درمیان مدیران وگروه های مطبوعاتی و جریانات و گروه های سیاسی ایجاد کرد، ازجمله مُشفق همدانی مدیر مجلۀ کاویان و از طرفداران مصدق نوشت: این قانون حکومت مصدق را سرنگون خواهدساخت. دکتر سنجابی و حزب ایران نیز به مخالفت با آن برخاستند، دکتر بقایی گفت: این قانون یک ماده کم دارد وآن ماده این است که هرکس روزنامه بنویسد بلافاصله تیرباران می شود. نادعلی کریمی نماینده مجلس گفت: تاکنون توقیف روزنامه ها به نظر دادگاه واگذار شده بود و اینک کار در اختیار دادستان است بعلاوه حدّاقل و حداکثر مدّت حبس مدیران جراید دراین قانون از تمام قوانین قبلی بیشتر است.». نگاهی به کارنامه سیاسی دکتر محمد مصدق - رویه های ۳۱۸تا۳۲۰

همچنین سخنان واظهار نظرهای متفاوت ایشان در زمان نمایندگی مجلس و نخست وزیری جملگی گواه براین است که چنین رفتاری جزازیک دیکتاتوربر نمی آید. مگر شاهان پهلوی چه می گفتند، آنان نیزبرای ساختن ایرانی آباد و ایجاد امنیّت ومقابله با خان ها و شیوخ وکمونیستها ی عامل بیگانه و آخوندها و قشری مذهبان در یک جامعۀ مدار بسته وعقب مانده ی بی سوادو اسیر روایات و احادیت من درآوردی و مهمتر از همه دربرابر دسایس دو همسایه شمالی و جنوبی (دولت کمونیستی شوروی و انگلستان که سنگش با رویداد کودتای ۱۲۹۹درایران به سنگ خورده بود). با توجه به شرایط جامعه چه کاری جزآنچه که کردند؛ می توانستند انجام دهند تا از نظر دکتر مصدق و پیروانش مُتّهم به دیکتاتوری نشوند؟

گفتا شیخا هرآنچه گویی هستم – آیا تو چنان که می نمایی هستی؟

دکتر منوچهر فرمانفرماییان، پسر دایی دکتر مصدق و کارشناس اقتصاد نفت و سالها مسئول ادارۀ امتیازات در وزارت دارایی می نویسد:« مصدق حاضر نبود سخن کسی را به پذیرد ومکی هم درباطن چون من با او موافق نبود، اما نه به خاطر نفت، بلکه به خاطررفتار سخت و نا معتدل مصدق...متأسّفانه در زمان ما کسی جرأت نمی کردحرفش را بزند، حتا به مصدق که بیش از همه فریادآزادیخواهی سر می داد، مصدق موفق شده بود که دیکتاتوری خیابانی ایجاد کند، یعنی هر کسی که با او مخالفت می کرداحتمال داشت از طرف عدّه ای مورد تهدید واقع شود» . ازتهران تا کاراکاس - رویه ۵۰۷ و۵۰۸

در مورد ملی شدن اسمی صنایع نفت که شُهرت بیشتری را ازبرای دکترمصدق رقم زد، نه تنها دسیسه ای از سوی دولت امریکا به جانبداری از کارتلهای نفتی بودو جای انکار ندارد، بلکه به نظر کارشناسان با ملی شدن اسمی نفت، دولت ایران منافعی را که از ۵۹ شرکت تابعه شرکت نفت ایران و انگلیس داشت و منافع آنها کمتر از فروش نفت نبود، ازدست داد که نگارنده به گونه ای مشروح در کتابی که پیش از این از آن نام برده ام، اشاره کرده ام، اما ایشان با همه تذکرات وپیشنهادات کارشناسان نفت، زیانی جبران ناپذیر به خزانه ی کشور وارد ساخت و هوادارانش همراه با کمونیستها در مخالفت با شاه، با لجبازی و کینه توزی، با بوق و کرنا ایشان را قهرمان ملی شدن صنایع نفت خواندند و آنقدر خواندند و نوشتند تا کسی متوجّۀ زیان حاصله از ملی شدن صنایع نفت نشود. که یکی ازعوامل مهم برپایی شورش سال ۱۳۵۷ از فراراه همین کینه ورزی هابود.

سخن پایانی اینکه اگرعوام فریبی (demagogy) اثرگذاردر بسیاری از ذهن ها نبود، این واژه ابداع نمی شد، ازاین رو بدیهی است که سخنان عوام فریبانه اثر گذار درمردمی ناآگاه و عوام خواهد بود وحتا شیفتگان و دوستدارانی رانیزازخواص برای عوام فریب فراهم خواهد ساخت، ضمناً باید توجّه داشت که دراین میان هوادارانی نیزنه از جهت ایمان و تحت تأثیر قرارگرفتن سخنان و رفتارعوام فریب، بلکه به مصداق: «دشمن دشمن در حکم دوست خواهد بود» نیزاز باب اهدافی که در سر می پرورانند، ازعوام فریب هواداری می کنند، مثال روشن این گفته؛ مشی حزب کمونیست توده در هواداری ازدکتر مصدق در ماه های پس از۳۰ تیر۱۳۳۱ به ویژه دربرگزاری رفراندوم درامرداد ماه ۱۳۳۲ ودرکوران شورش سال۱۳۵۷ همراهی با هواداران و شیفتگان ایشان می باشد.

بیایید نگذاریم با نوشتار وگفتارنادرست وغرض آلودمان تاریخ کشورما آشفته وخدشه دار ومردم ما بیش ازاین گمراه و گرفتار تنگناها گردد و یکپارچگی میهن باستانی ما درمسیرازهم پاشیدگی قرار گیرد.

ک - هومان ۲۵ماه می۲۰۱۵

History Truths...