جــلال مــتيــنی

آخرين بخش (٢)

در شماره پيش به اين جا رسيديم که مجلس شورای ملی در تاريخ ٩ آبان ١٣٠٤ ماده واحده زير را به اکثريت ٨٠ رأی (از ٨٥ نفر حاضر در جلسه) تصويب کرد ماده واحده مجلس شورای ملی به نام سعادت ملت، انقراض سلطنت قاجاريه را اعلام نموده و حکومت موقتی را در حدود قانون اساسی و قوانين موضوعه مملکتی به شخص رضاخان پهلوی واگذار می نمايد. تعيين تکليف حکومت قطعی موکول به نظر مجلس مؤسسان است که برای تغيير مواد ٣٦ و ٣٧ و ٣٨ و ٤٠ متمم قانون اساسی تشکيل می شود (مذاکرات مجلس شورای ملي، دوره پنجم)پس از عزل احمدشاه و انقراض قاجاريه «حکومت موقت تا تأسيس مجلس مؤسسان به حضرت اشرف سردار سپه سپرده شد. از اين به بعد از حضرت اشرف با عنوان والاحضرت اقدس» نام برده شد. مجلس مؤسسان در ٢١ آذر ١٣٠٤ در تکيه دولت تشکيل شد و با خطابه والاحضرت اقدس افتتاح گرديد و بلافاصله شروع به کار کرد.

مجلس مؤسسان در همان روز با«اکثريت تام»با تصويب ماده واحده ای «سه اصل ٣٦ و ٣٧ و ٣٨ متمم قانون اساسی مصوبه را به جای سه اصل سابق قرار داد» و بدين ترتيب «سلطنت مشروطه ايران از طرف ملت به وسيله مجلس مؤسسان به شخص اعليحضرت رضاشاه پهلوی تفويض شده و در اعقاب ذکور ايشان نسلاً بعد نسل برقرار خواهد بود». در چهارم ارديبهشت ١٣٠٥ نيز مراسم تاجگذاری رضاشاه پهلوی در کاخ گلستان به عمل آمد (بهبودی،٢٥٤، ٢٦٥-٢٦٧، ٢٨١ پس از تغيير سلطنت، محمد علی فروغی ذکاء الملک در ٢٨ آذر ١٣٠٤ به رياست وزراء برگزيده شد و پس از وی در ١٦ خرداد ١٣٠٥ حسن مستوفی الممالک، و بعد از او در تاريخ ١٦ خرداد ١٣٠٦ مهديقلی هدايت (مخبرالسلطنه) عهده دار اين سمت شدند (خاطرات و خطرات، ٣٧٠-٣٧٤؛ بهنود، ٧٧، ٨٩، ٩٩)

دکتر مصدق: نماينده دوره ششم مجلس شورای ملی

دوره ششم مجلس شورای ملی در ١٩ تير ١٣٠٥ با نطق افتتاحيه رضاشاه شروع به کار کرد و در تاريخ ٢٢ مرداد ١٣٠٧ به پايان رسيد. در اين دوره مستوفی الممالک و مهديقلی هدايت رئيس الوزراء بودند.

ناگفته نماند که در ٨ دی ١٣٠٤، يعنی در آخرين روزهای دوره پنجم مجلس شورای ملي، دکتر مصدق به احتمال اين که ممکن است دولت در انتخابات دوره ششم دخالت کند، در سخنرانی خود درمجلس اين سؤال را مطرح ساخت که اخلاق سياسی نمايندگان مجلس شورای ملی در کدام يک از دوره ها بهتر بوده است. خود او دوره اول و دوم را بهتر اعلام کرد به علت اين که انتخابات در آن دو دوره آزاد بوده است. بعضی گفتند مقايسه بين اين مجلس )مجلس پنجم) و دوره های پيش نادرست است. مصدق اصل ٣٩ قانون اساسی را قرائت کرد و اظهار اميدواری کرد که اعضای دولت به حقوق ملت خيانت نکنند و افزود بنده يقين دارم که انتخابات آزاد باشد يا آزاد نباشد يک اکثريت بزرگی از همين آقايان در نتيجه هر قسم انتخاباتی انتخاب خواهند شد* ولی بنده معتقد هستم که وکلای ملت هميشه مأمور ملت باشند يعنی رقم خودشان را از ملت بگيرند» (١٦٨-١٧٢رضاشاه چنين مصلحت دانست که تنd چند از افراد نامدار و به اصطلاح آن روز وجيهالمله ها که با سلطنت وی در مجلس پنجم مخالفت کرده بودند، با رای آزاد مردم، در دوره ششم انتخاب شوند و بهمجلس بروند که يکی از آنان دکتر مصدق بود. اين دومين باری بود که مصدق به نمايندگی مردم در مجلس شورای ملی انتخاب شده بود. موضوع قابل توجه آن است که رفتار وی در مجلس پنجم تا تصويب ماده واحده تغيير سلطنت در ٩ آبان ١٣٠٤، با رفتارش از اين تاريخ تا پايان مجلس پنجم و تمام دوره ششم کاملاً متفاوت بود. او در مجلس پنجم تا پيش از ٩ آبان ١٣٠٤ حتی هنگام طرح موضوعهای اساسی مانند طرح جمهوريت، شدت عمل سردار سپه و نظاميان در سراسر ايران، اعلام حکومت نظامی در شهرها، طرح سلب فرماندهی کل قوا از احمد شاه و اعطای آن به سردار سپه که بعضی از آنها مخالف قانون اساسی بود، چنان که در بخش اول اين مقاله ذکر گرديد سخنی نگفت و مخالفتی نکرد. اما پس از تصويب طرح تغيير سلطنت، نخست تصميم گرفت که تا پايان دوره پنجم در مجلس حاضر نشود. سيد حسن تقی زاده که او نيز مانند مصدق از مخالفان تغيير سلطنت بود نوشته است:

ما چند نفر، يعنی من و علاء و مصدق السلطنه و مشيرالدوله ديگر به مجلس نرفتيم و قريب دو ماه غايب بوديم. دوره مجلس نزديک به اختتام بود. کم مانده بود مجلس به آخر دوره برسد. بعدها تأمل برای ما پيش آمد که آيا به کلی و برای هميشه مجلس را ترک بکنيم، يا حالا پس از آن که به تکليف خود عمل کرده ايم مجدداً برويم. من و مرحوم علاء مايل به رفتن به مجلس بوديم.

مشيرالدوله هم از ما تبعيت کرد و گفت اگر شما برويد من هم می آيم. مصدق السلطنه مايل بهرفتن به مجلس نبود و در عقيده خود اصرار داشت. ولی وقتی ديد نظر ما به رفتن است گفت اگر شماها برويد من به تنهايی عقب نمی مانم، من هم می روم و همين طور شد... (زندگی طوفاني، مصدق السلطنه هی می گفت نرويد، تا آخر مجلس هم، نرويد. من می دانم شما دو نفر وسيله زندگی نداريد. دو سه ماه بيشتر نمانده. من حقوق شما را می دهم. به من برخورد. ما هر دو مکدر شديم که اين حرفها را کنار بگذاريد. ما چيزی نخواستيم و نمی گيريم (همان کتاب، زيرنويس، ٢٠٤) ذکر اين مطلب شايد بيفايده نباشد که تقی زاده ثروتی نداشت و در تمام عمرش فقط با حقوقی که می گرفت (مثل حقوق نمايندگی مجلس شورای ملی، مجلس سنا، شغل هايی مانند وزارت، سفارت و امثال آن) زندگی می کرد و هرگاه کاری نداشت ناچار بود که با قرض از اين و آن زندگی کند تا فرجی حاصل شود (زندگی طوفاني، ٩٥-٩٩ عبارت دکتر مصدق که «من حقوق شما را می دهم» اشاره به همين موضوع است که آن دو اگر به مجلس نمی رفتند از دريافت حقوق محروم می شدند.

حسين مکی که کتاب خود را به نطقهای تاريخی دکتر مصدق اختصاص داده است، در مجلس پنجم فقط از چهار نطق دکتر مصدق: تغيير سلطنت، نفت خوريان، انتخابات دوره ششم، و راه آهن ياد کرده است و بقيه کتاب شامل نطقهای دکتر مصدق است در مجلس ششم درباره: قرارداد ١٩١٩، شيلات بحر خزر، راه آهن سراسری ايران، قرارداد ماليه (دارايی) و بانک شاهي، بودجه مجلس، عدليه (دادگستري)، محروميت وکلا از وزارت، محدوديت وزراء و معاونين و رؤسای دواير دولتي، نقل اختيارات دکتر ميلسپو به مکاسکی خرابی خانه های مردم، نخوردن قَسَم، کسر عايدات بلديه (شهرداری)، قرارداد گمرک و شيلات، تعرفه گمرکي، اعتبار برای ساختمان زندان و تعميرات قصور سلطنتي، ثبت اسناد، اعتبارنامه وکلا، و انحصار دولتی ترياک.

با توجه به محدود بودن صفحات، حتی امکان نقل خلاصه تمام سخنرانيهای دکتر مصدق در اين مقاله وجود ندارد. بدين جهت پس از ذکر کلياتی درباره نطقهای او، تنها به ذکر خلاصه سه سخنرانی او که از اهميت بيشتری برخوردار است يعني: مخالفت با وثوق الدوله به سبب امضای قرارداد ١٩١٩، مخالفت با تقاضای اختيارات قانونی داور برای اصلاح در عدليه، و احداث راه آهن سراسری ايران در اين مقاله بسنده می کند دکترمصدق در مجلس ششم قَسَم نخورد بر طبق اصل يازدهم قانون اساسی اعضاء مجلس بدواً که داخل مجلس می شوند بايد به ترتيب ذيل قسم خورده و قسم نامه را امضاء نمايند. صورت قسم نامه: ... خداوند را به شهادت می طلبيم و به قرآن قسم ياد می کنيم... نسبت به اعليحضرت شاهنشاه متبوع عادل مفخم خودمان صديق و راستگو باشيم و به اساس سلطنت و حقوق ملت خيانت ننماييم... .

دکتر مصدق که در دوره پنجم مقارن با سلطنت احمد شاه قاجار قسم خورده بود، در دوره ششم و در زمان پادشاهی رضاشاه پهلوی برخلاف ديگر نمايندگان قسم نخورد و در جلسه ٦ مهر ١٣٠٦ در اعتراض يکی از نمايندگان اظهار داشت:

موضوع قسم به واسطه سابقه و عمل در اين مجلس امری ست نظری. بعضی آن را واجب می دانند و بعضی هم واجب نميدانند از آن جمله خود آقای رئيس در دوره پنجم به کرّات اختياری بودن آن را اظهار فرموده اند دکتر مصدق در نقش مخالف دکتر مصدق در مجلس ششم تقريباً در تمام موارد نقش مخالف دولتها را بازی می کرد.

درجلسه ٢٨ اسفند ١٣٠٥ با لايحه بودجه مجلس که در آن افزايش حقوق نمايندگان مجلس پيشنهاد شده بود، به چند دليل مخالفت کرد و گفت: قبول نمايندگی فقط برای سعادت ملت خواهد بود... ولی اگر حقوق گزاف شد ممکن است که برای حفظ مقام در ادوار بعد به محافظه کاری عادت و ازانجام وظيفه باز ماند. ثانياً تزييد حقوق نمايندگی سبب ميشود که عنقريب حقوق وزراء و ادارات افزوده شود...(٢٨٢ در جلسه ١٤ دی ١٣٠٦ که دولت پيشنهاد کرد مبلغ چهارصد هزار تومان برای ساختمان زندان و تعميرات قصور سلطنتی و غيره تصويب شود، وی اظهار داشت: خوب حالا بايد دويست هزار تومان خرج کنيم که در واقع محل دزدهای خودمان را شبيه به محل دزدهای اروپايی کنيم... آيا ممکن است يک مخارجی را حذف کنيد که مردان صحيح العمل اين مملکت مردمان درست اين مملکت مردمان وطن پرست اين مملکت را هم مثل ساير ممالک بکنيد٣٦٣، ٣٦٩) درباره مخارج ساختمان و تعميرات قصور سلطنتی به توسط وزارت دربار گفت: اگر مقصود تعميرات قصوری ست که ملک شخص پادشاه باشد... خودش از عهده تعميرات قصورش بر می آيد و به عهده ملت نيست و اگر مقصود تعمير و احداث قصوری ست که مربوط بهدولت است آن وقت مداخله وزير دربار که شخص غير مسؤولی ست مورد ندارد ( ٣٧٢) عقيده من آن است که قصر فرح آباد و دوشان تپه و عمارت شاه آبادی خاب کنند بهتر است زيرا اگر صد و سی و پنج هزارتومان يا دويست سيصد هزار تومان ديگر رويش بگذاريم يک کارخانه کاغذ سازی يا قند ازی و يک چيزهايی که برای مردم مملکت يک کاری پيدا شود بهتر است (٣٧٤-٣٧٥)

دکترمصدق درباره واگذاری اراضی به کمپانی نفت گفت: بر طبق فصل دوم قرارداد کمپانی فقط حق دارد هرگونه بنايی که برای استخراج و مخزن و جريان نفت لازم است بنمايد. در اين صورت واگذاری سه ميليون و نيم ذرع برای ايجاد تفريحگاه چون در استخراج و مخزن و جريان نفت مدخليتی ندارد با امتيازنامه موافق نيست... (٣٣٧-٣٣٨) و چنين است اعتراض او به تخريب خانه های مردم در سال ١٣٠٦ در خيابان چراغ برق، پيش از تقويم املاک (٣٤٣، ٣٤٧)، مخالفت با لايحه مخارج انتخابات به اين دليل که «انتخابات غير آزاد مستلزم مخارجی نيست...» (٣٨١،٣٨٤)، مخالفت با لايحه اختيارات قانونی داور برای اصلاحات عدليه به اين دليل که قانون اساسی قوای سه گانه را تفکيک کرده است و ما نمايندگان مجلس وکيل در توکيل نيستيم (٣٠٠، ٣١١-٣١٢)، و مخالفت با لايحه احداث راه آهن سراسری محمره - بندر جز (خرمشهر - بندر گز) بهعلت آن که اقتصادی نيست و پيشنهاد مصرف اعتبار آن برای احداث کارخانه قند سازی (٢٥١-٢٥٤)، و... مخالفت با لوايح، ضمن تقدير از رضاشاه دکتر مصدق در اکثر موارد برای آن که با موضوع مطرح شده در مجلس شورای ملی مخالفت کند، سخنان خود را با نوعی تقدير از رضاشاه آغاز کرده است:

چون بنده افتخار می کنم و آرزومند بودم که همان طوری که يک ايرانی پيدا شد وزارت جنگ را اصلاح کرد يکی ديگر هم پيدا شود وزارت عدليه را درست کند...( ٢٩٨) تنها تصدی رئيس کل ماليه عامل مؤثر اوضاع ماليه نبود، بلکه تشکيلات جديد مملکت و تأسيس نظام جديد بيشتر سبب شده که مستشاران امريکايی بتوانند موفقيت کامله پيدا کنند... پس از اين نظر، بنده عرض می کنم که تنها وجود رئيس کل ماليه و اين قوانين در طرز وصول ماليات و وصول عوائد مؤثر نيست بلکه ما بايد تشکر خودمان را به پيشگاه مؤسس نظام ايران تقديم کنيم. اصل اساسی ايشان هستند و الا سهل است... (٣٣١-٣٣٢) .بنده راضی هستم از اين نظميه (شهرباني) به جهت اين که حقيقةً يک مدتی ست بعد از اين که نظميه از صاحبمنصبان خارجی منتزع شد و به دست صاحبمنصبان ايرانی رسيد يک انتظاماتی در اين شهر هست و در محله ما هم به توجهات اعليحضرت پهلوی امنيت است خوب است ( ٣٦٧) به هنگام مخالفت با طرح فوريت لايحه مربوط به قرارداد گمرک و شيلات در تاريخ ٢٥ مهر١٣٠٦:

يکی از علاقه منديهای بنده به عصر پهلوی برای اين بوده است که ايشان در مسائل سياست خارجی و بين المللی هميشه خيلی ملاحظه داشته اند. همه می دانند که ايشان همه وقت ملاحظات داشته اند که حقوق ايران يک ذرّه به خارجی داده نشود... (٣٥٢-٣٥٥) يا برای آن که به نمايندگان بگويد نماينده مجلس بايد عقيده خود را آزادنه در مجلس اظهار کند، گفت: روزی شاه مرا خواست و فرمود که عقيده ات را بگو. عرض کردم اين مسافرتهايی که اعليحضرت می فرمايند. اين طاق نصرتها اسباب خرج مردم می شود و مأمورين نظامی اسباب اذيت مردم را فراهم می آورند. در حقيقت اعليحضرت به اين چيزها بزرگ نميشوند. شما شاه اين مملکت هستيد، شاه بزرگ است، ميخواهند چراغ روشن بکنند نمی خواهند نکنند... فرمودند: قبول دارم صحيح است. روزی که در سلام شرفياب شده بودم، فرمودند: «اين دفعه که به مسافرت رفتم همه جا بيخبر رفتم... چون اعليحضرت همايونی می دانند که من غرضی ندارم... می فرمايند که فلانی من عرايض تو را قبول کردم...» ( ٢٩٧)

انتقاد از اوضاع به صراحت يا به کنايه و البته در مواردی نيز به گوشه و کنايه از اوضاع اظهار عدم رضايت کرده است: سرهنگ کريم خان آب به منزل من نمی دهد و درختهای منزل من که همسايه او هستم دارد خشک می شود ولی باغ خودش سبز است با اين حال مناسبت ندارد که من با ايشان مخالفت کنم... که از اروپا متخصص بيايد. بنده او را ستايش و تمجيد می کنم... (٣٠٧) بسيار خوب بنده راضی هستم از اين نظميه به جهت اين که حقيقةً يک مدتيست بعد از اين که اين نظميه از صاحبمنصبان خارجی منتزع شد و به دست صاحبمنصبان ايرانی رسيد يک انتظاماتی در اين شهر هست و در محله ما هم به توجهات اعليحضرت پهلوی امنيت است و خوب است. بعضی از نمايندگان - همه جا هست.

دکتر مصدق - بلی همه جا هست و فرضاً محله آقای مدرس امنيت نداشته باشد مربوط به بنده نيست، شايد جرايد سانسور باشد و نتوانند چيزی بنويسند، اگر محله ايشان امنيت نداشته باشد خودشان می دانند. بنده آنچه که می بينم اين نظميه در محلات ما يک کارهای خوبی کرده است و حقيقةً جای تشکر است (٣٦٧)

در ايام استبداد صغير بنده يک مسافرتی از تهران به اروپا کردم يک تذکره ای از دولت گرفتم. آن وقت مثل حالا نبود که درب هر دروازه بپرسند: آقا پسر کيستي، مادرت کيست، خواهرت کيست. مسافر خيلی آزادانه می رفت تا سر حد، ولی اگر مثل حالا بود بهتر بود. چون اگر بنده را درب دروازه طهران توقيف ميکردند بهتر بود تا از سر حد برگردانند... (٣٣٦)

مدت چند سال است که يک مبلغ زيادی همين بودجه نظميه برای خرج سانسور (چيزی که برخلاف قانون اساسی و چيزی که پايمال کننده حقوق ملی ست) می گيرد و خرج می کند. امسال چند سال است که همين نظيمه يک عده اشخاص معلوم الحال را دم دروازه می گمارد که هر کس که می خواهد از دروازه بيرون برود تمام تاريخ خود و اعقابش و اجدادش را از او سؤال بکنند. شما تحقيق بکنيد امروز که در ممالک اروپا يک چنين چيزی نيست سهل است، در عصر ناصری در عصر مظفری در عصر محمد علی ميرزايی هم همچو چيزهايی نبود، نه سانسور مطبوعات بود و نه اين که اگر کسی بخواهد از خانه اش به دهش برود يک عريضه به نظميه بنويسد... (٣٦٩-٣٧٠)

انتقاد با لحن تند به مستوفی الممالک رئيس الوزراء و اعضای کميسيون بودجه مجلس شورای ملي:

... دولتهای ما بايد صراحت عقيده داشته باشند... شما چيزی را که مجلس می آوريد از روی عقيدهتان نيست... اگر بنده اين جا يک قدری مخالفت می کنم تصور نفرماييد خقيقةً با اعضاء محترم کميسيون بودجه مخالفتی داشته باشم. آنها يک چيزهايی ست که نمی دانند... دوسيه را کاملاً مطالعه نکرده اند (٢٨٣-٢٨٦)

به نصرت الدوله وزير ماليه:

اگر حقيقةً خودتان صلاحيت نداريد که ماليه را اداره بفرماييد، بسيار خوب، اقرار کنيد، تشريف ببريد استعفا بدهيد. بنده عرض می کنم که در اين مملکت آدمی که صلاحيت اين کار را داشته باشد خيلی پيدا می شود. بنده خودم در وزارت ماليه اشخاصی سراغ دارم که خيلی خوب می توانند کار کنند و کسان ديگری را هم سراغ دارم که در خانه های خودشان نشسته اند و منتظرند که به آنها کار رجوع کنند... (٣٤١-٣٤٢)

به مهديقلی هدايت (مخبرالسلطنه) رئيس الوزراء:

آقای رئيس الوزراء متخصص نيستند. اگرمتخصص بودند چهار کار را با هم قبول نمی کردند. متخصص نيستند. خودشان هم می دانند. پس اين کار بايد برود در کميسيونهای مربوط و با اشخاص متخصص در هر ماده از موادش شور بشود... (٣٥٤)

شگرد دکتر مصدق در مخالفت با لوايح حسين مکی نوشته است:

... موافقين پهلوی و وکلای فرمايشی اجازه نمی دادند به عنوان مخالف صحبتی بشود، آقای دکتر مصدق در غالب موارد به عنوان موافق پشت تريبون می رفتند و در ضمن آن شروع به مخالفت نموده نکات لازم را در هر موضوع گوشزد ميکردند و اين موضوع از تمام نطقهای دکتر مشهود است... (٢٣٨)

و البته اين شيوه، علاوه بر آن که برخلاف آيين نامه مجلس بود در مواردی نيز موجب برخورد و گفتگوهای تند بين دکتر مصدق و نمايندگان مجلس می گرديد، از جمله:

الف- مؤتمن الملک رئيس مجلس در برابر دکتر مصدق در کابينه مستوفی الممالک دولت در جلسه ٧ ارديبهشت ١٣٠٦ پيشنهادی برای پرداخت مطالبات کمپانی شنيدر کروزو به مجلس داد. موضوع آن به روايت دکتر مصدق مربوط بود به سفر مظفرالدين شاه به فرنگ:
بعد از اين که مرحوم مظفرالدين شاه رفت به فرنگستان برای مرحوم مظفرالدين شاه پولی لازم شد، ديد اگر به دولت ديگری غير از روسيه مراجعه کند نمی تواند قرض کند و از دولت روسيه هم شايد نمی خواست قرض کند آنچه که بنده اطلاع دارم گفتند برای اين مسأله يک راه حلی پيدا ميکنيم می رويم يک اسلحه ای می خريم و يک قرض هم می کنيم، البته معلوم است وقتی يک کسی می خواهد يک مال دزدی را بفروشد چون دزدی ست و می خواهد محرمانه بفروشد هزار تومان را به پانصد تومان، به سيصد تومان می فروشد. چون محرمانه است و مال دزدی ست به يک دولتی هم که نمی توانست قرض علنی کند و در واقع يک شرايط خيلی صحيحی برای خودش قرار بدهد و مجبور هم هست پولی داشته باشد که در اروپا خرج کند، همين حال را دارد. اينها آمدند در آن جا يک کلاهی سر مسأله گذاشتند. گفتند يک اسلحه ای از کروزو بخريم يک مبلغی هم قرض بدهد... وقتی که کروزو بناست به يک دولتی که می خواهد قرض کند اسلحه بفروشد يک اسلحه خوبی نمی فروشد...(٢٩١)

البته دکتر مصدق عمل نادرست «مرحوم مظفرالدين شاه» را که از خارجيان پول قرض ميکرد و به فرنگستان می رفت و هنگامی که در فرنگستان به پول بيشتری احتياج پيدا ميکرد از يک کمپانی اسلحه سازی پول قرض می نمود مورد نکوهش قرار نداد. ايراد او فقط اين بود که دولت مستوفی الممالک بايد صورت خريد اسلحه و پولی را که به مظفرالدين شاه داده شده بوده است به تفکيک بهمجلس تسليم می کرد. طرح اين موضوع در مجلس به علت آن که مصدق می خواست برخلاف آيين نامه صحبت کند، موجب برخورد شديد مؤتمن الملک با او گرديد.

اينک خلاصه مذاکرات آن جلسه:

دکترمصدق -... بنده تصور می کنم لوايحی که در صلاح مملکت پيشنهاد ميشود بايستی يک قدری بيشتر درش دقت کرد... دولتهای ما بايد صراحت عقيده داشته باشند... شما چيزی را که مجلس ميآوريد از روی عقيده تان نيست...
رئيس - آقای دکتر مصدق توهين نکنيد گمان نميکنم اين حرفها پسنديده باشد..
دکتر مصدق - ... اگر بنده اين جا يک قدری مخالفت ميکنم تصور نفرماييد حقيقةً با اعضاء محترم کميسيون بودجه مخالفتی داشته باشم. آنها يک چيزهايی ست که نمی دانند... دوسيه را کاملاً مطالعه نکردهاند....
رئيس - اين اظهارات يک قدری خارج از موضوع است..
رئيس- پيشنهاد راجع به خروج از دستور است اگر شما می خواهيد در اصل مطلب حرف بزنيد نمی شود.
دکتر مصدق - بنده بايد اطلاعات خودم را عرض کنم.
رئيس - با اين پيشنهاد ميخواهيد قبل از ديگران حرف بزنيد.
دکتر مصدق -... من وکيل هستم بايد عقيده خودم را اظهار کنم، نمی گذاريد من حرف بزنم و عقايد خود را اظهار کنم (صدای زنگ رئيس) آقای دکتر مصدق از محل نطق پايين آمده و به طرف درب خروج حرکت نمودند.
رئيس - اولاً به شما اخطار می کنم (آقای دکتر مصدق خارج شدند)
رئيس - آقای دکتر مصدق با آن زرنگی که دارند ميخواهند قبل از ديگران حرف بزنند و همچو وانمود بکنند که نميگذارند
ايشان حرف بزنند (٢٨٣-٢٨٦ )

بعد از توضيحات رئيس الوزراء،

رئيس - برای اين که مطلب مبهم نماند و سوء تفاهم نشود بايد به آقايان تذکر بدهم که آقای دکتر مصدق اين جا به بنده گفتند می خواهند در اصل موضوع صحبت کنند و ايشان که دو دوره است در مجلس تشريف دارند و به مواد نظامنامه آشنا هستند می دانند که ديگران که اسمشان را ثبت کردهاند و قبل از ايشان اجازه خواسته اند مقدم بر ايشان هستند فقط اظهاراتی که ميتوانستند بکنند راجع به خروج از دستور بود. ولی به عنوان خروج از دستور می خواستند داخل در اصل مطلب بشوند. اين بود که بنده مخالفت کردم و گفتند که نميگذارند من مطلبم را بگويم و در ضمن خواستند فهمانده باشند که يک مطالبی دارند ولی بنده جلوگيری می کنم. حالا اگر يک مطلبی دارند بهتر اين است که يکی از آقايان با ايشان موافقت کنند و نوبت خودشان را به ايشان بدهند و ايشان تشريف بياورند اين جا، اگر مطالب مهمی دارند که ما نمی دانيم بگويند تا اين که اشکال برطرف شود.

دکتر مصدق - بنده توضيحی دارم.
رئيس - راجع به خروج از دستور؟
دکتر مصدق - راجع به ماده ١٠٩.
رئيس - بفرماييد.
دکترمصدق - بنده را فرمودند که دو دوره است در مجلس نمايندگی دارم و از نظامنامه اطلاع دارم. اگر يک پيشنهادی راجع به خروج از دستور باشد پيشنهاد کننده برای اين که اين پيشنهاد مربوط به ماده ٦٣ نيست می تواند در موضوع صحبت کند.
رئيس – همين ايرادی که فرموديد معلوم می شود نه از ماده ١٠٩ و نه از آن يکی اطلاع داريد. بنده عرض نکردم که ماده ٦٣ شامل اين مطلب می شود عرض کردم راجع به خروج از دستور يک مطلبی پيشنهاد می کنيد بايد راجع به همان مطلب حرف بزنيد و شما می فرموديد من می خواهم در اصل موضوع حرف بزنم. بنده هم تکليفم اين بود که جلوگيری کنم. حالا هم آقای حاج ميرزا مرتضی که مخالف هستند بنده تمنا ميکنم که نوبت خودشان را به ايشان بدهند...
دکتر مصدق - بنده پيشنهادم را استرداد ميکنم.
رئيس - حالا دراصل موضوع فرمايشی داريد بفرماييد... (٢٨٣-٢٩٠)

ناگفته نماند که مؤتمن الملک احتمالاً در موارد ديگر در برابر دکتر مصدق به اصطلاح کوتاه می آمده است. چنان که وقتی دکتر مصدق با عضويت وثوق الدوله در کابينه مستوفی الممالک مخالفت کرد، که به آن اشاره خواهد شد، با آن که دکتر مصدق چند بار وثوق الدوله را «خائن» ناميد و از اعمالش با لفظ «خيانت» ياد کرد، مؤتمن الملک - با آن که با به کار بردن لفظ «خيانت» از نظر حقوقی مخالف بود - چيزی به مصدق نگفت و تذکری هم نداد، ولی همين که در همان جلسه نمايندهای به مدرس گفت «خيانت کرديد»، مؤتمن الملک بی درنگ به آن نماينده تذکر داد که «استعمال اين کلمه از وظايف محکمه است. . و بدين وسيله به طور غير مستقيم خواست به مصدق گفته باشد استعمال کلمات «خيانت» و «خائن» از طرف او نيز نادرست بوده است.

ب- شيروانی مخبر کميسيون دکتر مصدق را به منفی بافی و اغفال جامعه متهم کرد

در جلسه ٢٨ بهمن ١٣٠٦ دولت لايحه ای برای مخارج انتخابات تقديم مجلس نمود. دکتر مصدق با اين لايحه مخالفت کرد به اين دليل که«انتخابات غير آزاد مستلزم مخارج نيست. مأمورين دولتی به هر کس که مايلند می توانند اعتبارنامه داده او را به سمت نمايندگی روانه مجلس نمايند»، و سپس به شرح از دخالت دولت در انتخابات کلات و سرخس و درجز سخن گفت و اسنادی در اثبات مدعای خود ارائه داد. از جمله از جان محمد خان فرمانده لشکر شرق نام برد که در انتخابات دخالت کرده است. بين شيروانی مخبر کميسيون و دکتر مصدق کار به مجادله کشيد.

شيروانی گفت: بنده هم با دخالت دولت در انتخابات مخالفم، ولی شما دخالت متنفذين را که کمتر از دخالت مأمورين نيست مشروع دانستيد. يکی ديگر که از همه بدتر است اغفال جامعه است که آن را بنده نامشروع تراز دخالت مامورين و دخالت ملاکين می دانم... بنده از آقای دکتر مصدق می پرسم - ببخشيد چون تعرض شخصی فرموديد، بنده هم شخصاً اسم می برم با اين که خدمتشان ارادت دارم. از ايشان می پرسم - از اول دوره پنجم تاکنون آن نظر مثبتی را که ايشان برای مصالح مملکت اظهار کرده اند کدام است؟

دکترمصدق - اکثريت نداشتم.
مخبر - شما بايد نظرتان را اظهار کنيد.
دکتر مصدق - کرديم.
مخبر - ... حضرت عالی که تصديق کرديد قانون انتخابات ما غلط است و از غلط بودن قانون سوء استفاده کرديد، يک شب به خودتان زحمت نداديد که بنشينيد و يک قانون انتخابات صحيح بنويسيد و طرح قانونی پيشنهاد کنيد و بفرستيد مجلس.
دکتر مصدق کنفرانس دادم.
مخبر - کنفرانس، آقا، همان اغفال است که از دخالت متنفذين هم نامشروع تر است.
دکتر مصدق - در مجلس هم گفتم.
مخبر - ... اين هم يک رويه ای ست که ما در عوضِ گفتنِ يک حرفهايی که مردم را هدايت کنيم به راه راست، اغفالشان کنيم برای اين که خودمان را انتخاب کنند... که نامشروع تر از دخالت مستخدمين دولت است( ٣٩١-٣٩٣)
بعدوزير داخله وارد بحث شد و گفت: بنده اصلاً ندانستم که آقای دکتر مصدق به چه جهت اين موضوع را مطرح کردند و يک مدتی وقت مجلس را گرفتند. اصل موضوع مسأله انتخابات نبود و جريان انتخابات مطرح نبود. فقط موضوع يک لايحه ای بود که دولت برای مخارج انتخابات تقديم مجلس کرده بود... بنده مطلب را به قدری موهون و بی پايه می دانم که اصلاً نمی دانم وارد اين مطلب و جواب مطلب بشوم يا نه. آقای دکتر مصدق يک ورق پاره هايی را مستند خودشان قرار دادند... و يک نسبت هايی به مأمورين و به مقامات مقدسه عاليه مملکت دادند که بنده ناچارم جداً تکذيب کنم.... دکترمصدق - بنده خيلی معذرت ميخواهم و نمی دانستم جان محمدخان از مقامات مقدسه است!! (٣٩٦-٣٩٧)

چهره مذهبی دکتر مصدق در مجلس شورای ملي

درمجلس پنجم و ششم دکتر مصدق بيش از ديگر نمايندگان - حتی نمايندگانی چون سيد حسن مدرس روحانی معروف - به تظاهرات مذهبی دست زده است. درمقاله پيش ديديم که وی قبل از مخالفت با لايحه تغيير سلطنت در ٩ آبان ١٣٠٤، نخست اظهار داشت روزی که وارد شدم مسلمان بودم و اينک نيز مسلمانم و به قسمی که خورده ام پايبندم، و آن گاه کلام الله مجيد را از بغل خود بيرون آورد و از نمايندگان خواست به احترام قرآن برخيزند. بعد شهادت خود را گفت: اشهد ان لا اله الا الله... و سپس به اصل مطلب پرداخت

درمجلس ششم نيز بارها به موضوع «اسلاميت» و امثال آن تأکيد کرده است:

بنده عرض می کنم ايرانيتم و اسلاميتم، به بنده اجازه نمی دهد و بنده را مجبور می کند که در يک همچو مجلسی که حجج اسلام نشسته اند و از نمايندگان محترم ملت نشسته اند و اولاد فاطمه و پيغمبر خدا حضور دارند... (٣٠٥)

بله ليسانسيه که رای يکی پنج قران بخرد و توی صندوق بريزد، اين نمی تواند مملکت را حفظ کند. پس بايد مملکت را هميشه اصل اسلاميت حفظ کند... (٣٠٢)

توضيحاً عرض می کنم که مملکت سويس مرکب از ٢٥ دولت و قانون جزايی هر يک جداست. بعضی از آنها قاتل را قصاص می کنند و بعضی او را حبس می نمايند. اگر ما فرنگی مآب باشيم لابديم که از قوانين فرنگستان بين حبس و قصاص، حبس را انتخاب کنيم. اين انتخاب گذشته از اين که برخلاف مذهب است صلاح هم نيست زيرا فلسفه مجازات قاتل بنا بهقول اکثريت قريب به اتفاق جزائيون عبرت است و در مملکت ما تا قصاص نشود عبرت نميگيرند. در اين مملکت حبس که سبب عبرت نيست (٣٤٥-٣٤٦)

از همه قابل توجه تر آن است که وی در انتقاد از وثوق الدوله به مناسبت امضای قرارداد ١٩١٩ گفت:

قرارداد يعنی تسلط دولت مسيحی بر دولت مسلمان... عقيده ما مسلمين اين است که حضرت رسول اکرم... پادشاه اسلام است و چون ايران مسلمان است لذا سلطان ايران است... (١٨٣ )

تکيه مکرر دکتر مصدق به آزادی بيان نمايندگان مجلس

او بارها پيش از اين که به مخالفت با لايحه ای بپردازد به اين موضوع تصريح کرده است که نماينده مجلس حق دارد نظر مخالف خود را اظهار کند: بنده با اين بودجه مخالف هستم و البته آقايان محترم تصديق می فرمايند که عقيده مقدس است و بايد عقيده را مقدس دانست و هرکس يک عقيده دارد حقيقةً نبايد آقايان بی مرحمتی بفرمايند به جهت اين که اين جا مجلس شورای ملی ست و هر کس هر عقيده ای که دارد حق دارد اظهار کند خواه مورد توجه اکثريت بشود خواه نشود حالا هم بنده می دانم اساساً اين عرايض بنده موقعی که مورد توجه شود ندارد... (٢٨٢-٢٨٣)

بنده قبلاً خاطر آقايان محترم را مسبوق می کنم که اگر يک چيزی به نظرم بيايد و عقيده ام باشد از هيچ چيز باک ندارم، اگر به من اخطار شود برای من ننگ نيست، اگر به من توسری زده شود برای من ننگ نيست زيرا وقتی که من صلاح مملکت را می دانم می گويم و از هيچ چيز هم باک ندارم. اما راجع به اين مسأله عرض کردم... ( ٢٩٠)

... پس بنده عقيده ام اين است که در صلاح دولت پهلوی و در صلاح عصر پهلوی و در صلاح مجلس شورای ملی هيچ وقت نبايد از يک وکيلی جلوگيری کرد که حرفش را بزند (٣٥٨)

مخالفت دکتر مصدق با وثوق الدوله به سبب امضای قرارداد ١٩١٩

در فترت بين دوره سوم و چهارم مجلس شورای ملي، احمد شاه قاجار چهارده تن را به رئيس الوزرايی - يکی پس از ديگری - منصوب کرد که يکی از آنان وثوق الدوله بود (توکلي،٢٠٠-٢٩٢؛ عاقلي، روز شمار تاريخ ايران...، ١٠٨-١٥٤ ) تفاوت وثوق الدوله با ديگر رئيس الوزراء ها آن بود که انگلستان برای امضای قرارداد ١٩١٩ از احمدشاه خواست تا وثوق الدوله را به رياست وزراء منصوب کند.

ااحمد شاه با انجام اين کار به اين شرط موافقت کرد که انگلستان ماهانه پانزده هزار تومان به شاه بپردازد. انگلستان به اين شرط عمل کرد. به علاوه انگلستان مبلغ يک صد و سی هزار ليره نيز به وثوق الدوله و دو تن از وزيران کابينه‌اش، صارم الدوله و نصرت الدوله، برای امضای اين قرارداد پرداخت. دليل مخالفت دکتر مصدق با وثوق الدوله در کابينه مستوفی الممالک - در سال اول پادشاهی رضاشاه که پست وزارت عدليه را به عهده داشت - اين بود که وثوق الدوله با امضای قرارداد ١٩١٩ دولت مسيحی انگلستان را بر ايران مسلمان تسلط داد.

و اينک خلاصه ای از سخنان مستوفی الممالک، دکتر مصدق، سيد حسن مدرس، وثوق الدوله، دکتر مصدق، و مستوفی الممالک در مجلس شورای ملي:

مستوفی الممالک رئيس الوزراء در جلسه مورخ ٢٩ شهريور ١٣٠٥ مجلس شورای ملی به هنگام طرح پروگرام دولت، اظهار داشت:

شنيدم که بعضی از آقايان محترم خصوصاً عموزاده محترم آقای مصدق السلطنه نسبت به بعضی از آقايان همکارهای محترم بنده تصميم دارند که پاره ای مذاکرات بنمايند که بنده آن مذاکرات را اصلاً در مجلس صلاح نمی دانم بشود... و خوب است فعلاً از آن مذاکرات صرف نظر شده و داخل دستور و حلاجی پروگرام دولت بشوند.

دکتر مصدق گفت پيشنهاد رئيس الوزراء را به اين شرط می پذيرم که آقای رئيس الوزراء اطمينان بدهند اعضايی که با ايشان کار می کنند در آتيه اعمال گذشته شان را تجديد نکنند... ولی اگر اين اطمينان را ندهند هيچ کس نمی تواند حق يک وکيلی را سلب کند و او را از مذاکره ممنوع دارد. من وکيل ملت هستم، به نام ملت و به نام مملکت حق دارم اظهارات خود را بکنم....

رئيس الوزراء پاسخ داد: ... البته اگر بنده از همکارهای خودم اطمينان نميداشتم و مسؤوليت تمام اعمال آنها را به عهده خودم نمی گرفتم آنها را دعوت به همکاری باخود نمی کردم...

توضيح اين مطلب لازم است که مصدق السلطنه با شرکت وثوق الدوله وزير عدليه و ذکاء الملک فروعی وزير جنگ به دلايلی که ذکر خواهد شد مخالف بوده است. وثوق الدوله که متوجه بود روی سخن مصدق بيشتر با اوست اظهار داشت:

بنده تصور می کنم اين مذاکرات خارج از تربيت بوده بهتر اين است که آقای دکتر مصدق هرچه دارند بگويند. عمليات گذشته را هم بگويند بنده هم هرچه دارم می گويم و قضاوت آن هم با نمايندگان محترم است و بالاخره بنده يا صلاحيت نشستن روی اين کرسی را دارم يا ندارم و اين بايد معلوم شود(١٧٣-١٧٤)

آنگاه دکتر مصدق لايحه ای را که تهيه کرده بودقرائت نمود وی نخست از اهميت پروگرام دولتها سخن گفت. بعد افزود:

در جلسه قبل بنده می خواستم که عدم موافقت خود را نسبت به دو نفر از اعضاء اين کابينه، آقای وثوق الدوله و آقای فروغی عرض نمايم. آقای فروغی که به سمت وزارت جنگ معرفی شدند مرتکب اعمالی شده اند... در اين جلسه فقط به دو مراسله که مطابق اطلاعات من به سفارتخانه های دولت مجاور نوشته اند می پردازم. اول مراسله ای ست به سفارت دولت شوروی نوشته و موافقت خود را در قضاوت دعاوی اتباع آن دولت در اداره محاکمات وزارت خارجه اظهار نموده... و برقراری کاپيتولاسيون را تجديد نموده است...

نمايندگان – هيچ قبول نيست بيربط صرف است...
دوم مکاتبه ای ست که فروغی با سفارت انگليس نموده و در آن قريب بيست کرور تومان دعاوی آن دولت را نسبت به ايران تصديق کرده است(١٧٧-١٧٨)

حضرت رسول اکرم و پيغمبر خاتم (ص) سلطان ايران است

بعد دکتر مصدق به وثوق الدوله پرداخت که در کابينه به عنوان وزير عدليه معرفی شده بود. وی ضمن اعتراض به قرارداد ١٩١٩، گفت:

چون جزائيون معتقدند که اگر کسی چند فعل خلاف نمود بايد او را برای فعلی تعقيب کرد که مجازاتش در قانون بيشتر باشد بنده به بزرگترين خيانتی که ايشان مرتکب شده اند می پردازم که قرارداد است. قرارداد يعنی تسلط دولت مسيحی بر دولت مسلمان و به زبان وطن پرستی اسارت ملت ايران. عقيده ما مسلمين اين است که حضرت رسول اکرم و پيغمبر خاتم (ص) پادشاه اسلام است و چون ايران مسلمان است لذا سلطان ايران است و بر هر ايرانی ديانتمندی و هر مسلمان شرافتمندی فرض است که در اجراء فرموده پيغمبر خدا که می فرمايد: الاسلام يعلوا و لايعلی عليه از وطن خود دفاع کند اگر فاتح شد عالم ديانت و ايرانيت را روحی تازه دميده و چنانچه مغلوب و مقتول شد در راه خدا شربت شهادت را چشيده است و لا تحسبّن الذين قتلوا فی سبيل الله امواتاً بل احياء عند ربهم يرزقون. آقای وثوق الدوله... برخلاف اصل ٢٤ قانون اساسی (در اين موقع حالت گريه به ايشان دست داد.) قبل از تصويب مجلس قرارداد را اجرا نمودند(١٨٣-١٨٤ )

آقای وثوق الدوله در تمام ادوار زمامداری خود ضربه مهمی به اخلاق مملکت وارد نمودند... خاتم انبياء صلی الله عليه و آله نتيجه منحصر بعثت خود را اتمام مکارم اخلاق می شمارد. بعثت لاتمم مکارم الاخلاق... ( ١٨٥)

آنگاه دکتر مصدق به اين موضوع پرداخت که وثوق الدوله با دستگيری هفده تن از معترضين بر اعمال ايشان در مجلس روضه و در خانه خدا يعنی مسجد شيخ عبدالحسين و اخراج و تبعيد آنها بر خلاف ماده ٢٥٨ قانو ن جزای عرفی که خودشان امضاء کرده اند عمل کرده است و همچنين است تبعيد چهارتن از وزراء. به علاوه وی مشمول ماده ٧٢ است که می گويد «هرگاه شخصی با دول خارجه يا مأمورين آنها داخل در اسباب چينی شود ... محکوم به حبس دائم در قلاع خواهد گرديد..» و اين اشاره است به قرارداد ١٩١٩ که «سفير انگليس در تهران با يک دسته کوچکی از سياسيون يک عهدنامه مخفی بست» (١٨٧ به علاوه وثوق الدوله «برای تهيه زمينه قرارداد از هيچ عملی حتی قتل های بدون محاکمه و به صرف استنطاق نظميه مضايقه نفرموده...»(١٨٨)

دکترمصدق: وثوق الدوله «محارب باخدا» يا «مفسد فی الارض» است ... اگر کسی بگويد که چون قانون جزای عرفی رسميت ندارد و در قانون شرع مطاع هم برای کسی که بخواهد بيرق اسلام را از رسول خدا گرفته يا بيت المال مسلمين تسليم دول غير مسلمان نموده و يا اسباب چينی و فساد نمايد عِقابی نيست، من به گوينده با کمال پستی و حقارت نظر ميکنم و با اين که از علم فقه اطلاعی ندارم در جواب آيه ٣٧ از سوره شريفه پنجم را می خوانم که ميفرمايد: انمّا جزاء الذين يحاربون الله و رسوله يسعون فی الارض فساداً ان يقتلوا او يصلّبوا او تُقطع ايديهم و ارجلهم مِن خِلاف او ينفوا مِن الارض ذلک لهم خِز ی فی الدّنيا و لهم فی الاخـرة عذاب عظيمدر صورتی که آقای وثوق الدوله مشمول يکی از احکام اربعه نيستند حضرات حجج اسلام، نمايندگان عظام بفرمايند چه حکمی از احکام شامل ايشان می باشد (١٨٨-١٨٩)

سپس دکتر مصدق به اظهار نظر يکی از دوستان وثوق الدوله اشاره کرد که در دفاع از او گفته بود:

موقعيت مملکت در آن وقت ايشان را به عقد قرارداد مجبور کرد زيرا در آن ايام قشون انگليس قفقاز و بين النهرين را متصرف بود و حتی در خود ايران هم قشون دولت مزبور اقامت داشت لذا هر کس غير از ايشان به عقد قرارداد ناچار بود...(١٨٩)

دکترمصدق گفت: «بنده با چهار دليل او را مجاب نمودم». از جمله اين که در ماده اول قرارداد به استقلال دولت ايران اشاره گرديده، در حالی که «ملتی که قشون و ماليه اش دست ديگری ست استقلال ندارد. رابعاً بنده نمی توانم مجبوريت ايشان را تصديق کنم زيرا شخصی که پول گرفت راضی ست و او را نمی توان مجبور دانست»(١٩٠ اين دفعه سوم است که آقای وثوق الدوله به واسطه عملياتشان از صحنه سياست دور شده و باز پاک ميشوند)( ١٩٣ )از سوی ديگردر زمان وزارت ماليه، ايشان با بانک شاهنشاهی قراردادی گذشت که هم مخالف قانون است و هم به حال مملکت مضر...» (١٩٢) اين بود اعمال آقای وثوق الدوله نسبت به سياست بين المللی در ايام گذشته و نسبت به سياست داخلی عرضی نمی کنم زيرا ميشود که اعتراضات بنده را حمل به غرض نمايند... اشخاصی مثل آقای مستوفی الممالک مکلفند که اصل مجازات و مکافات را عملاً رعايت کنند تا اين که دست خائنين از کار کوتاه شده و ديگران به خدماتی که می کنند در آتيه اميدوار باشند)١٩٥-١٩٦(

مدرس از برخی از اقدامات وثوق الدوله دفاع کرد

بعد از دکتر مصدق، مدرس گفت: فرمايشات آقای دکتر مصدق دارای سه حيثيت بود: يکی شخصی که اسم پول بردند، اقای وثوق الدوله خودشان جواب خواهند داد، ديگری مربوط به دولت است که آقای رئيس الوزراء بايد دفاع کنند و حيثيت سوم که يک جهت خصوصی آن که اختصاص به من دارد و آن حيثيت فقاهتی يا حقوقی ست. من برخلاف نظر آقای رئيس الوزراء معتقدم که تمام عقايد و مطالب بايد در مجلس گفته شود. مدرس بعد به حوادث ده سال اخير: مهاجرت، قرارداد ١٩١٩، جمهوريت، و تغيير سلطان اشاره کرد و گفت «بنده... در دو سه تای اول بازيگر ميدان و پيشقدم آنها بودم». عده ای با مهاجرت مخالف بودند. ما به مهاجرت رفتم. پول هم از آلمانها گرفتيم و خرج کرديم

(يکی از نمايندگان- خيانت کرديد)
مدرس - خيانت نکرديم
رئيس –زنگ... آقای عدلی به شما اخطار می کنم استعمال اين کلمه از وظايف محکمه است.
مدرس - ... اگر محکمه تشخيص داد که من مقصرم البته بايد مرا مجازات کند. بعد از مراجعت از مهاجرت آمديم تا تهران با خوفهای زياد با زحمات زياد مملکت منظره غريبی به خود گرفته بود، با قحطی مقارن شده بود، قشون اجانب در آن بود... بالاخره عقيده من با جمعی بر اين شد که بعد از يک مدتی کابينه آقای وثوق الدوله بيايد. اين کابينه قريب يک سال و نيم طول کشيد در اين يک سال و نيم هم نظم صوری در مملکت برقرار شده بود. بعد مسأله قرارداد پيش آمد... لکن من خودم صاحب عقيده خلاف بودم (١٩٩-٢٠٢) وضعيات هم خيلی سخت بود. بگير و به بند بود. حبس و تبعيد بود... لکن خدا شاهد است که من يک لفظ توهين آميز نسبت به موافقين قرارداد نگفتم زيرا اين يک اختلاف نظر سياسی بود... اما من مطابق عقيده خودم مکلف بودم که با کسی که اين قرارداد را بست جنگ کنم. جنگ هم کرديم و از ميدان هم درش کرديم. و اين برای اجرای عقيده خود بود، زيرا عقيده ام اين بود که قرارداد يک عقد فضولی ست (صحيح است)

از اين کارهابه مصلحت روز خيلی از رجال ما کرده اند، ولی مالک ماييم (صحيح است)
ماييم که بايد تصديق و تصويب کنيم
(صحيح است)
ديگر بهتر از کابينه مستوفی که به او اعتماد داريم کسی نيست، اگر يک معامله فضولی بکند ما قبول نداريم
(صحيح است) (٢٠٢ )
حالا اينها يک مسائل سياسی ست که بايد محکمه تشکيل داده و رسيدگی کرد ولی موافقم که اشخاص بايد مطابق عقيده شان رفتار کنند... از وقتی که وثوق الدوله رفت به فرنگ يک دفعه اسمش را به بدی نبردم برای اين که من نمی دانستم مسأله تقصير و قصور بود، مسأله پول را که گفتند من نمی دانم و خودشان توضيح می دهند...». «... ما با هيچ کس نظر بدی نداريم...». «...با اين شاهی هم که داريم نظر بد نداريم. اگر شاه مشروطه و قانون اساسی باشد ما محترم ميداريم.(٢٠٤-٢٠٥)

پاسخ وثوق الدوله به دکتر مصدق

وثوق الدوله بعد از تشکر از مدرس و ذکر مقدمه اي، به ايرادات دکتر مصدق پاسخ داد. نخست به اين موضوع اشاره کرد که بيش از بيست سال در خدمات مهم مملکتی و سياست عمومی به سر برده ام آن هم در اوقاتی که احتمال خطرات برای مملکت زياد بوده و رجال سياسی کناره جويی را صلاح می دانسته اند. ولی من معتقد بودم که از ايراد و اعتراض انديشه نبايد کرد و از محو شدن وجاهت و حسن شهرت نبايد ترسيد. به علاوه بنده مدعی عصمت و مصونيت از خطا نيستم. من پس از بيست سال زحمت به اراده خود از مملکت مهاجرت کردم و در ٦ سال غيبت، دشمنانم سخت بر من حمله بردند.

وی سپس به قسمت برجسته اعتراض دکتر مصدق درباره قرارداد ١٩١٩ پرداخت و گفت:

دوازده سال قبل... جنگ بين المللی در اروپا واقع شد... دول متهاجم از هر طرف بيطرفی ما را نقض کردند و اراضی ايران هم يکی از ميدانهای جنگ واقع شد... کار مملکت منتهی به يک نوع هرج و مرج فکری و عملی گرديد و در نتيجه آن قوای تأمينيه مملکت... معدوم گرديد، اغتشاش و ناامنی و دزدی و غارتگری و خودسری و طغيان در سرتاسر مملکت طبيعی و عادی شد... قحطی و گرسنگی و در اثر آن امراض مهلکه عوامل بدبختيهای ديگر واقع شدند. در قبال تمام اين بدبختی ها دست دولتهای وقت تهي.. . ماليات های داخلي... لاوصول عايدات گمرکات... منتهی به صفر و تحصيل هر نوع عايدی حتی توسل به استقراض خارجی غير مقدور بود... بالاخره در سايه يک سال زحمت... به تجديد تشکيل قوای تأمينيه مملکت و تهيه اسلحه و مهمات برای آنها و قلع و قمع اشرار و ياغيان... و تأمين ارزاق عمومی و راه انداختن چرخهای از کار افتاده ادارات دولتی و امثال اين امور موفق شدم (٢٠٩- ٢١٢) درآن شرايط محتاج به تحصيل کمک خارجی بوديم... يا بايد مملکت را تسليم حوادث کرده از معرکه بگريزيم يا با مرکز واحدی که در آن موقع استمداد از آن ممکن بود داخل مذاکره و قراردادی بشويم... آنچه از نقطه نظر نوعی به عقيده ما اقل محظورين بود ارتکاب کرديم و بالنتيجه چند ماه مذاکره و تبادل افکار به عقد قراردادی که فعلاً مورد اعتراض محترم ميباشد منتهی گرديد (٢١٣)

نقاط اصلی قرارداد اين است:

دولت متعاهد ما وعده می دهد که مستشارها و متخصصينی که لزوم استخدام آنها با توافق نظر طرفين ثابت شود به ما بدهند و مستشارها و متخصصين مزبوره به موجب کنترات با خود مستخدمين اجير شوند و اختيارات آنها با توافق نظر بين دولت ايران و خود متخصصين تعيين شود... گذشته از مراتب فوق مابين متعاهدين هميشه مفهوم و مسلّم بوده است... که اجرای قطعی قرارداد منوط به تصويب مجلس شورای ملی ايران خواهد بود و هرگاه از نقطه نظر احتياجات بهاجرای بعضی از مواد شروع گرديده محکوم به نسخ بودن آن اقدامات موقتی هم در صورت عدم تصويب مجلس بين طرفين مفهوم و مسلّم بوده است چنان که عملاً هم همين ترتيب واقع شد و در ساعت حاضر قرارداد هرچه بوده با رضای طرفين منسوخ و ملغی شده و اگر اثری هم از يکی از مواد آن باقی ست، ظاهراً بهصرفه و صلاح است. «مقصود قسمت تعرفه گمرکی ست که فعلاً به آن عمل می شود...» (٢١٤)

وثوق الدوله: پولی نگرفته ام، همراه کنايه ای به شخص مصدق راجع به صد و سی هزار ليره همين قدر می توانم عرض کنم که اگر به آقای دکتر مصدق از اين بابت چيزی رسيده است به بنده هم رسيده است و اگر معلوم شود من همچو وجهی گرفته ام علاوه بر آن که برای غرامت به اضعاف آن حاضرم تمام اعتراضات آقای دکتر مصدق را برخود وارد ميدانم. هرگاه مجلس لازم بداند حاضرم اين عرايض را در هر کميسيونی که مجلس تعيين نمايد اثبات نمايم. ضمناً اطرنشان می کنم که مناسبتر بود اين قسمت از اعتراضات از طرف کسی نسبت بهمن ايراد شود که در مورد سوابق اعمال خودش هم از اصول و رور زمان و کم حافظه بودن معاصرين استفاده نکند(٢١٥)

وثوقالدوله افزود: این که آقای دکتر مصدق گفتند «بنده اخلاق عمومی مردم را خراب کرده واحزاب سياسی را متلاشی کردم اين فرمايش به قدری پر فلسفه و دقيق بود که من از فهم آن عاجزم». در مورد دستگيری و تبعيد افراد غرض شخصی در ميان نبوده و فقط برای جلوگيری از اخلال نظم بوده است. «راجع به قراردادی که می فرمايند با بانک شاهنشاهی منعقد شده است روح من از چنين قراردادی مطلع نيست نه اطلاع داشته ام و نه امضاء کردهام.(٢١٦)

وی بعد به اين موضوع اشاره کرد که کارهای خوب شخصی که مورد انتقاد قرار گرفته است بايد ذکر می شد نه اين که در مورد قرارداد ١٩١٩ به شرح و بسط افاده مرام کنند ولی مثلاً در موضوع يک قرارداد که ١٩١٦ مابين يک رئيس الوزرای ايران و دو دولت خارجی منعقد شد و در آن اختيارات تامه راجع به ماليه مخصوصاً اختياراتی که از خصايص مجلس شورای ملی و حاکميت مملکت است از قبيل تصويب بودجه ها و وضع مالياتهای جديد و نسخ و تغيير مالياتهای گذشته و غيره به يک کميسيون مختلط و اکثريت آن کماً و کيفاً مأمورين رسمی سفارتهای خارجی بودند داده شده بود و قرارداد مزبوره بالاخره عملاً در جريان افتاده و فقط به سعی و اهتمام من نسخ و ابطال شد، چيزی نگفتند، و اگر گفتند طوری غرض آلود گفتند که خيلی از اثر تنقيدات ايشان کاست وهمچنين زحماتی را که بنده برای اقامه نظم و امنيت و جلوگيری از هرج ومرج و نجات مردم از قحطی و گرسنگی کشيدم قابل ذکر ندانستند. پس حق دارم عرض کنم محرک تنقيدات ايشان صرف وطن پرستی و خيرخواهی مملکت نبوده است ( ٢١٧، ٢١٨)

وثوق الدوله: دکتر مصدق «عوام فريب» و طالب «وجاهت ملي» ست

اودر پايان اضافه کرد:

يک نکته ديگر را هم لازم می دانم به ايشان متذکر شوم که غالب محصلين و مبتديهای سياست در دوره تحصيلات خود يک دوره درس تحصيل وجاهت را لازم می دانند و اگر ايشان مثلاً در آن دوره از تحصيلات خود واقع هستند البته بنده ايراد و اعتراضی بر ايشان ندارم، ولی بايد عرض کنم که من در دوره تحصيل سياست از تعليمات اين کلاس به کلی صرف نظر کردم و از کلاس ماقبل مستقيماً و به طور طفره به کلاس بعد رفتم. به اين جهت در مبارزه عوام فريبی و وجاهت طلبی ممکن است مغلوب شوم (٢١٨)
دکترمصدق: به خدای متعال عملی خلاف مصالح مملکت نکرده ام
بعددکتر مصدق گفت:
... قضاوت سؤال و جواب را به نظر ملت ايران می گذارم ولی چون در ضمن مذاکرات فرمودند که فلانی درباره خودش به مرور زمان معتقد است، اين حرف توهين آميز بود. من به خدای متعال تا امروز يک امضاء و عملی برخلاف مصالح مملکت نکرده ام و به مرور زمان هم معتقد نيستم و اگر توانست بهمن نسبتی بدهد کذا من خودم را تسليم دار مجازات می کنم. آقای وثوق الدوله در وزارت عدليه هستند. کميسيونی از آقايان مشيرالدوله، مؤتمن الملک و غيرهم تشکيل دهند و اگر به بنده چيزی وارد هست بفرمايند که من خودم خودم را تسليم مجازات کنم( ٢١٨-٢١٩)

پاسخ مستوفی الممالک به اتهامات دکتر مصدق

بعد مستوفی الممالک رئيس الوزراء اظهار داشت اين که آقای فروغی مراسله ای نوشته اند که قضايای کاپيتولاسيون را تجديد می کند، بنده اطلاعی ندارم. به علاوه کاپيتولاسيون به هيچ وجه ما بين ايران و روسيه برقرار نيست. و اين که گفتند «دولت دراين باب قصور کرده... با کمال ادب عرض می کنم اين طور نيست...» (٢١٩)

موضوع قابل توجه آن است که نه مجلس شورای ملی موضوع گرفتن يک صد و سی هزار ليره به توسط وثوق الدوله و همکارانش را در کميسيونی مورد بررسی قرار داد، و نه وزارت عدليه مسأله سوابق اعمال مصدق را در کميسيوني.

مخالفت دکتر مصدق با «اختيارات قانوني» داور برای اصلاح عدليه

داور در کابينه مستوفی الممالک، وزير عدليه شد و در روز ٢٠ بهمن ١٣٠٥، يعنی ٤٨ ساعت پس از قبول وزارت عدليه، کليه تشکيلات قضايی را در تهران منحل و درروز ٢٧ همان ماه ماده واحده ای را با قيد دو فوريت به مجلس تقديم کرد که در همان جلسه، پس از اظهار نظر نمايندگان موافق و مخالف، به شرح زير به تصويب رسيد:

ماده واحده - وزير فعلی عدليه مجاز است به وسيله کميسيون هايی مرکب از اشخاص بصير، موادی راجع به اصلاح اصول تشکيلات و محاکمات و استخدام عدليه تهيه و به موقع اجرا بگذارد تا پس از آزمايش در مدت شش ماه در عمل به مجلس شورای ملی پيشنهاد نمايد. کميسيونهای مذکوره چهارماه پس از تصويب اين قانون منحل می شوند.

مواد فعلی اصول تشکيلات و محاکمات و استخدام عدليه مادام که به وسيله کميسيونهای فوق الذکر و تصويب مجلس شورای ملی يا کميسيون عدليه تغيير نکرده به قوه خود باقی ست و در عين حال مواد مصوبه کميسيونها موقةً معمول بها خواهد بود. کميسيونهای فوق برای اجرای موادی که تصويب مينمايند مدتی معين می کنند که پس از انقضاء آن مدت مواد مصوبه به موقع اجرا گذاشته ميشود و پس از ابلاغ کميسيونها در آن مواد ديگر حق تجديد نظر نخواهند داشت.

تبصره - وزير عدليه می تواند اشخاصی را که لازم می داند اعم از اين که سابقه استخدام دولتی داشته باشند يا نه برای مؤسسات اداری و محاکم عدليه انتخاب نموده مؤسسات و محاکم را از آن اشخاص داير نمايد. اين اختيارات برای مدت چهارماه از تصويب اين قانون است (مذاکرات مجلس، دوره ششم تقنينيه، ٥٢٤)

درموقع اخذ رای به فوريت دوم اين لايحه، رئيس مجلس، دکتر مصدق را مورد خطاب قرارداد:

رئيس - آقای دکتر مصدق.
دکتر محمد خان مصدق - بنده در اصل موضوع عرض داشتم (همان مأخذ، ٥٠٨ )
و هنگامی که کفايت مذاکرات مورد تصويب قرار نگرفت، رئيس مجلس بار ديگر از دکتر مصدق پرسيد:
رئيس - آقای دکتر مصدق مخالف هستيد؟
دکتر مصدق - بنده عرضی ندارم (همان مأخذ، 5١٦ )

ماده واحده اختيارات وزير عدليه با ٨١ رأی موافق و ٣ رأی کبود، از ١٠١ نفر حاضر در جلسه، تصويب شد (همان مأخذ، ٥٢٢ )

روز پنجم ارديبهشت ١٣٠٦، عدليه جديد افتتاح شد. شاه و مقامات مملکتی در کاخ برليان حضور يافتند و پس از نطق افتتاحيه شاه که اهميت عدليه و قانون را در برداشت، فرامين قضات به دست آنها داده شد. داور وزير عدليه نيز در اين مراسم نطق مفصلی مبتنی بر تشکيلات جديد، تعداد محاکم و آيين جديد دادرسي، مخصوصاً برای اطلاع شاه ايراد کرد و قول داد به زودی دارای عدليه ای خواهيم بود که با عدليه کشورهای مترقی برابری خواهد کرد... (عاقلي، داور و عدليه، ١٤١)

مدت اختياراتی که داور در ٢٧ بهمن ١٣٠٥ از مجلس گرفت فقط برای چهار ماه تعيين شده بود، ولي... اين فرصت کافی نبود... لذا در تاريخ ٢٨ ارديبهشت ماه مجدداً تقاضای چهار ماه تجديداختيار کرد که با وجود مخالفت شديد دکترمصدق در جلسه ٢٨ خرداد ١٣٠٦به تصويب رسيد (همان کتاب، ١٦٨-١٦٩)

دکتر مصدق پس از تقاضای تمديد اختيارات داور برای مدت چهار ماه، در جلسات ١٨ و ٢٥ و ٢٨خرداد نه فقط درباره تمديد اختيارات، بلکه درباره اصل لايحه اختيارات و محتوای آن که قبلاً به تصويب رسيده بود سخن گفت.

دکتر مصدق: مجلس نمی تواند به دولت اجازه قانونگذاری بدهد

مخالفت دکتر مصدق در درجه اول مبتنی بر اين بود که مجلس نمی تواند به دولت اجازه قانونگذاری بدهد. وی اين موضوع را چند بار در مجلس تکرار کرد:

در جلسه ١٨ خرداد ١٣٠٦

بالاخره عقيده هم داشتم که مجلس شورای ملی نمی تواند به دولت اجازه قانونگذاری بدهد. چرا؟ برای اين که مثل اين است که يک کسی اجازه اجتهاد خودش را به کس ديگر بدهد. اجتهاد غير قابل انتقال است و ما هم وکيل در توکيل نيستيم که به دولت بگوييم برو قانون وضع کن. از اين جهت اين قسمت را هم بنده رای ندادم (٣٠٠)

در جلسه ٢٥ خرداد ١٣٠٦

... اساساً قانونگذاری را از مختصات و وظايف مجلس شورای ملی می دانم. اگر بنا باشد مجلس به وزراء اجازه بدهد که بروند قانون وضع کنند پس وظيفه مجلس شورای ملی چيست؟ اين حق به موجب اصل ٢٧ قانون اساسی از وظايف مجلس شورای ملی ست و هيچ مجلسی نمی تواند اين حق را به دولت واگذار کند (٣١١-٣١٢)

درجلسه ٢٨ خرداد ١٣٠٦

... اگر بنده پيشنهاد می کنم که اختيار قانونگذاری از ماده واحده موضوع بشود، اين مسأله به قدری بزرگ است که شما امروز که می خواهيد برای شش ماه ديگر اختيار جان و مال مردم را به يک وزارتخانه واگذار کنيد که خودش قانون وضع کند و خودش اجرا کند، بنده اگر در اين موضوع پنج ساعت هم توضيح بدهم باز زياد نيست... به موجب اصل ٢٧ متمم قانون اساسی قواء مملکت به سه شعبه تجزيه می شود: قوه مقننه، قوه قضائيه، و قوه اجرائيه. وضع قانون که عبارت از قواعد و احکامی ست که هيأت تقنينيه برای حفظ انتظامات جامعه تصويب می کند از وظايف قوه مقننه است و چون به موجب اصل ٢٨ متمم قانون اساسی قواء ثلاثه مزبوره هميشه از يکديگر ممتاز و منفصل خواهد بود، لذا قوه تقنينيه نمی تواند انجام اين وظيفه را به عهده يکی از قواء ديگر واگذارد که هم واضع قانون باشد و هم قانون را تطبيق نمايد و اختياراتی که مجلس شورای ملی در ادوار تقنينيه به کميسيون عدليه مجلس برای وضع قوانين داده است با اين اصل مخالف نيست زيرا کميسيون مزبوره جزء قوه تقنينيه و به علاوه قوانينی که دردوره پنجم تصويب نموده جامع نظريات تمام نمايندگان بوده است... (مذاکرات مجلس، دوره ششم تقنينيه، ١٧١٩-١٧٢٠ )

... اين است عرايض بنده در خصوص ماده پيشنهادی که تصويب آن برخلاف قانون اساسی است. ممکن است بگويند مخالف قانون مزبور نيست، در اين صورت بايد معلوم شود که تمديد مدت در صلاح مملکت هست يا نيست؟ آيا ماده واحده همان طور که تصويب شد به موقع اجراء رسيده؟ و آيا قوانين موضوعه آن قدر مفيد است که صلاح مملکت تمديد شش ماه ديگر را ايجاب نمايد؟ به نظر بنده تحقيقات در اين موضوع از دو جهت ضروری ست: اول اين که معلوم شود رفتار دولت بر طبق ماده واحده مصوبه ٢٧ بهمن ماه ١٣٠٥ بوده يا نه؟ و بعد قوانينی که وضع شده مفيد است يا نيست؟... (همان مأخذ، ١٧٢٠)

دکترمصدق در جلسه ٢٥ خرداد، درباره علت سکوت خود در موقع طرح ماده واحده اختيارات داور اظهار داشت:

... علت آن که درآن وقت حرف نزدم اين بود که يک چيزهايی در جرايد نوشته می شد و يک حرفهايی زده می شد که بايد عدليه منحل شود و اصلاح شود. ما ديديم اگر حرف بزنيم و مخالفت کنيم خواهند گفت که مخالف با اصلاحات هستند و حالا که يک نفر ايرانی آمده و می خواهد اصلاحاتی بکند نمی گذارند، اين بود که بنده ساکت ماندم، ولی حالا نظرم اين است،گذشته از اين که قانونگذاری از وظايف مجلس شورای ملی ست ما بايد يک نظری هم به قوانينی که در اين چهار ماهه گذرانده اند بيندازيم، و بايد آنها را تحت نظر گرفت و ديد اين قوانينی که وضع شده خوب است يا نه... (عاقلي، داور و عدليه،١٥٣)

از سوی ديگر دکتر مصدق ايرادات خود را به چهار اصلی که داور به طور کلی برای اصلاح عدليه در نظر داشت به شرح بيان کرد.

اين چهار اصل عبارتند از: ١- انحلال عدليه؛ ٢- وضع قوانين جديد که نخست در معرض آزمايش و امتحان درآيد و بعد بيايد بهمجلس؛ ٣- نسخ قانون استخدام؛ ٤- بودجه عدليه طوری بشود که همه کس بتواند وارد عدليه شود و کار کند.

وی در باب اصل اول گفت:

آقا، عدليه ما يک عدليه ای ست که از آثار مشروطيت است و نمی شود آن را منحل کرد و قاضی را متزلزل نمود. اگر قاضی را شما هر روز متزلزل کرديد کار از پيش نمی رود. اگر چهار نفر قاضی بد در عدليه باشند دليل بر اين که سی نفر ديگر هم بد هستند نيست. فقط عيب عدليه اين است که يک محکمه انتظامی خاصی ندارد که محاکمه بکند... (همان کتاب، ١٤٦)

اوپس از ذکر نظريات انتقادی خود درباره لايحه تمديد اختيارات داور اظهار داشت:

اين است اعتراضات بنده به چند ماده که عرض شد چون ساير مواد تا آزمايش نشود عامه عيب آنها را نمی دانند نسبت به آنها عرضی نمی کنم و يقين دارم که هر بنايی که خشت اول آن کج گذارده شد به همان حال می ماند، مجلس شورای ملی يک اختياراتی به آقای وزير عدليه داد. خوب بود اول يک راپورتی از عمليات چهارماهه، از انتخاب اشخاص و حقوقی که تاکنون تصويب شده به مجلس ميدادند و بعد با دلايل موجه درخواست تمديد اختيارات می نمودند ( همان کتاب، ١٦٠-١٦١)

ناگفته نماند که داور در کابينه مهديقلی هدايت (مخبرالسلطنه) - پس از کابينه مستوفی الممالک - همچنان عهده دار وزارت عدليه بود. وی از دکتر مصدق دعوت کرد تا رياست ديوان عالی تميز را متصدی شود، ولی مصدق به علت داشتن سمت نمايندگی مجلس آن را نپذيرفت (همان کتاب، ١٤٤)

مخالفت دکتر مصدق با راه آهن سراسری خرمشهر - بندرگز

حسين مکی نوشته است:

در موضوع راه آهن در چندين جلسه و تاريخهای مختلف آقای دکتر مصدق نطقهای مهمی نموده که همگی دال بر عظمت روح و سعه معلومات و شهامت ناطق آن می باشد ( ٢٢٨ )

دکتر مصدق اولين بار در ٢٠ بهمن ١٣٠٤ دو روز مانده به پايان دوره پنجم مجلس شورای ملی درباره راه آهن سخن گفت و سپس در دوره ششم در ٢ اسفند ١٣٠٥، ٢٩ فروردين ١٣٠٦، ٩ ارديبهشت ١٣٠٦، و ٢٨ فروردين ١٣٠٧.
درجلسه ٢٠ بهمن ١٣٠٤ فقط به ذکر کلياتی درباره راه آهن پرداخت ( ٢٣٠)
دراول اسفند ١٣٠٥ مهديقلی هدايت (مخبرالسلطنه) رئيس الوزراء که وزارت فوائد عامه را نيز برعهده داشت لايحه احداث راه آهن محمره -بندر جز را به مجلس شورای ملی تقديم کرد.

دکترمصدق در جلسه ٢ اسفند ١٣٠٥ به مخالفت با اين طرح پرداخت منتها با اين مقدمه:

بنده افتخار راه آهن ايران را به اين دولت مربوط می دانم نه به دولتهايی که بعد می آيند. افتخار راه آهن را مربوط به آن مقام عالی می دانم که روز اول لايحه راه آهن را به مجلس شورای ملی آورد و از خداوند متعال بنده درخواست می کنم که ان شاء الله با آن نيات مقدسه که در آن مقام عالی هست ما موفق بشويم که در تمام نقاط ايران راه آهن تأسيس و ايجاد شود (٢٣٠)

سپس گفت: «ايجاد راه اهن خوب است ولی دو راه دارد اگر ما از راه صحيح برويم به بهشت وارد می شويم و اگر از راه غلط برويم داخل در جهنم می شويم». بحث او درباره راه آهن تنها از جنبه اقتصادی آن بود و استدلال می کرد که امروز «خريد ما بيشتراز فروش ماست». ما هيچ متاعی جز ترياک برای صادرات نداريم، پس ما نبايد سرمايه ملی را به خيال آن که چهل سال ديگر از آن استفاده خواهيم کرد صرف کنيم (٢٣٧)

درجلسه ٢٩ فروردين ١٣٠٦ گفت: «بنده با راه آهن مخالف نيستم به جهت اين که راه آهن حقيقت واقعش يک چيزی ست که در هر جايی رفته باعث آبادی شده... ولی با موقعش و طرز خرجش مخالفم(٢٣٨)وی با مسير بندر جز - محمره به اين دليل مخالف بود که می گفت «معقول نيست که مملکت اروپا مال التجاره خودش را از راه روسيه بياورد به بندر جز و از بندر جز هم ببرد به هندوستان که بگوييم راه آهن ما رابط اروپا و هندوستان است». او مسير راه اهن را از شمال غرب ايران به شرق پيشنهاد می کرد و ميگفت راه آهن جنوب به شمال برای تجارت داخلی ست که به هيچ وجه مقرون به صرفه نيست (٢٤٠-٢٤١)

در جلسه ٩ ارديبهشت در جواب وزير سابق فوائد عامه که گفته بود روسيه تا شرق اقصی راه آهن کشيده است گفت:

دولت روسيه نظريات سياسی داشت، نظريات نظامی داشت... ما که امروز نظريه سياسی و نظامی نداريم و فقط از نقطه نظر اقتصادی می خواهيم راه آهن بکشيم و از نقطه نظر اقتصادی بايد ببينيم راه آهنی که می کشيم فايده دارد يا نه؟ (٢٥١-٢٥٤)

حالا اگر ما بخواهيم راه آهنمان را به مسافرين اروپايی و مال التجاره آنها کرايه بدهيم بايد طوری باشد که از غرب به شرق برود ولی راهی که در اين نقشه معين شده در رو ندارد فقط برای سواری صاحب درشکه خوب است... (٢٥٦-٢٥٧)

پيشنهاددکتر مصدق اين بود:

اگر ما اين چهارده ميليون پول موجودی را خرج کارخانه قند در نقاط مختلفه بکنيم هم قند ارزانتر ميشود و هم ما مستغنی از فرستادن پول به خارجه می شويم... (٢٤٧)

اگر ما سرويس کاميون را در اين مملکت داير کنيم به اين ترتيب که پنجاه کاميون بياوريم برای مسافرين که يکی از طهران حرکت کند برود بوشهر و يکی هم برعکس. مسافرين در راه بوشهر... روزی پنج نفر هم نخواهد بود... اگر ما پنجاه اتوبوس مسافرتی داشته باشيم می توانيم در پنج نقطه ايران خط ابتدايی و انتهايی درست کنيم و بعد هم يک عده کاميون که بنده شنيده ام امروز در اروپا هست که با بخار حرکت می کند و مخارج سوختش هم خيلی کم است آنها را بياوريم برای حمل و نقل. البته اگر امروز شروع بکنيم به کشيدن راه اهن تا ده سال ديگر راه آهن فايده ندارد.... بعد از ده سال هم... گمان نمی کنم فايده داشته باشد... اگر ما در اين مملکت راههای شوسه مان را درست کنيم ما ضرر نميکنيم... ( ٢٤٩-٢٥٠)

مهديقلی هدايت (مخبرالسلطنه) درباره مخالفت دکتر مصدق نوشته است:

اول اسفند ١٣٠٥ من پيشنهاد راه آهن را به مجلس بردم. مِن الغرائب، مصدق السلطنه مخالف شد که در عوض، قند سازی بايد داير کرد. راه اهن منافع مادی مستقيم ندارد. گفتم از راه اهن منافع مادی مستقيم منظور نيست، منافع غير مستقيم راه اهن بسيار است. نظميه يا نظام هم منافع مادی ندارد، ضروری مصالح مملکت اند. قند هم به جای خود تدارک خواهد شد و اثبات شيء نفی ما عدا نميکند (خاطرات و خطرات، ٣٧٠)

دکترمصدق در جلسه ٢٨ فروردين ١٣٠٧ مجلس شورای ملی بار ديگر مسأله راه آهن را مورد بحث قرار داد و گفت:

«بنده در موضوع راه آهن نظر خودم را به کرّات در مجلس شورای ملی به عرض آقايان رسانده ام». وی افزود درست است که قانون احداث راه آهن در مجلس شورای ملی تصويب شده ولی اگر قانونی که از مجلس گذشته «نقض شود ضرر ندارد در صورتی که اگر خط آهن را برخلاف مصالح مملکت بکشند ضررهای جبران ناپذير دارد...» (٢٥٨-٢٥٩)

وی بار ديگر بر مسأله اقتصادی نبودن خط بندر جز -محمره تأکيد کرد و نتيجه گرفت:

... بنده کاملاً ثابت کردم که عجالةً راه آهن در ايران فايده ندارد ولی اگر ترانزيت داشته باشد و حمل و نقل ممکن است يک قسمت از ضرر راه آهن را جبران کند ولی خطی که امروز در نظر گرفته شده است کاملاً به ضرر مملکت است. حالا آقايان غير اين تشخيص می دهند مختارند ولی به عقيده خودم اين رای را که اين خط کشيده شود و به اين طرف برود خيانت و برخلاف مصالح مملکت ميدانم.
بعضی از نمايندگان - (با همهمه) خيانت نيست.
دکتر مصدق - بنده به نظر خودم خيانت است شما به نظر خودتان خدمت است... (٢٦٠)

ناگفته نماند که دکتر مصدق در اين جلسات چندين بار تصريح کرد که با احداث راه آهن کاملاً موافقم و آن را مقدس می دانم ولي... (٢٣٤، ٢٣٧، ٢٣٨، ٢٤٧ ) حتی يک بار ضمن مخالفت اظهار داشت: آن طور که عرض کردم با راه آهن کاملاً موافقم با اين خط هم به هيچ وجه مخالفتی ندارم و نظر دولت را خيلی خوب می دانم صلاح مملکت را هم دولت هيچ وقت از دست نمی دهد، ولی بنده نظرم اين است... (٢٣٧)

آخرين نظق تاريخي

آخرين نطق تاريخی دکتر مصدق در مجلس ششم - به عقيده حسين مکی - مربوط است به مخالفت وی با لايحه دولت درباره انحصار ترياک . دکتر مصدق در جلسه ٢٦ تير ١٣٠٧ مخالفت خود را در مورد انحصار ترياک به تفصيل از نظر داخلی و بين المللی بيان کرد و در پايان نتيجه گرفت که:

اگر مقصود محدود شدن استعمال داخلی به طوری که غير از مواد و مواقع طبی استعمال ترياک موقوف باشد و ديگر کسی ترياک نکشد اين کار بايد به وسيله قانون مجازات صورت گيرد و از نظر بين المللی هم وقتی برای ما اقدامش مضر نيست که همه دول به موجب يک مقررات بين المللی رفتار بکنند. زراعت ترياک يک چيزی ست که در اين مملکت فائده دارد و همان طوری که آقای وزير ماليه توضيح دادند اين يک زراعتی ست که آب خيلی کم می خواهد و تا وقتی که هنوز زراعتهای ديگر را جانشين و قائم مقام ترياک نکرده ايم برای ما صرفه ندارد که از کشت ترياک به اين شکل صرف نظر کنيم ( ٣٩٨-٤٠٤)

دوران خانه نشينی دکتر مصدق

دکتر مصدق از تاريخ ٢٢ مرداد ١٣٠٧ که دوره ششم مجلس شورای ملی به پايان رسيد، تا پايان پادشاهی رضاشاه در شهريور ١٣٢٠، نه به نمايندگی مجلس برگزيده شد و نه شاعل شغلی دولتی بود و به اصطلاح متعارف اهل سياست خانه نشين بود. با اين وجود در تيرماه ١٣١٩ زندانی شد. خود وی در اين باب نوشته است:

بعد از خاتمه دوره ششم تقنينيه که دولت در انتخابات طهران هم دخالت نمود و من ديگر به مجلس نرفتم مدت سيزده سال در شهر تهران و احمدآباد به انزوا گذرانيدم. کسی را نديدم و با احدی معاشرت ننمودم و با اين حال نفهميدم مرا برای چه دستگير کردند و به شهربانی آوردند و بهترين گواه پرونده های من است در شهربانی (خاطرات، ٣٣٨-٣٣٩(

نويسنده اين سطور پيش از اين، ماجرای زندانی شدن مصدق و تبعيد او به بيرجند و سپس وساطت وليعهد برای آزادی وی را به شرح نوشته است در اين جا فقط فهرست وار به آنها اشاره ای می کنم و يکی دو موضوع تازه نيز بر آنها می افزايم.

در٥ تير ١٣١٩ دکتر مصدق در تهران توقيف شد. حسين مکی در «مختصری از شرح زندگانی دکتر مصدق» - يقيناً به نقل از دکتر مصدق - نوشته است که مأمورين شهربانی وقتی به سراغ دکترمصدق رفتند در پی به دست آوردن «نوشتجاتي» بودند.

از سوی ديگر باز مکی به نقل از مصدق نوشته است که وقتی دکتر مصدق در زندان از مستنطق پرسيد: دليل حبس مرا بفرماييد. سؤال را به اداره سياسی بردند و جواب آوردند «شما تقصيری نداريد ولی عجالةً بايد در زندان بمانيد» (ص ٩٩-١٠٠)

در ١٧ تير ١٣١٩ دکتر مصدق را به بيرجند منتقل کردند. وی اصرار داشت او را با اتومبيل و راننده خودش به بيرجند ببرند و جواد آشپز نيز همراه وی باشد. شهربانی اجازه نداد با راننده خودش که هندی و تبعه انگليس بود از تهران حرکت کند. پس مصدق با اتومبيل و آشپز خود و راننده شهربانی و رئيس شهربانی زاهدان و يک سرپاسبان از تهران به خراسان حرکت کردند (١٠١-١٠٢ ) در ايام زندانی بودن در بيرجند، هم شوکت الملک علم که می گويند از مؤتمنين و دوستان هميشگی انگلستان در ايران بود در حد مقدور وسيله رفاه او را فراهم کرد (يادداشتهای علم، مقدمه، ١/٥١) و هم مدتی کوتاه پرستاری برای مراقبت از حال وی از تهران به بيرجند اعزام گرديد. مصدق در ٢٣ آذر ١٣١٩ به وساطت والاحضرت ولايتعهد (محمد رضاشاه بعدي) وموافقت رضاشاه از بيرجند به احمدآباد دهِ خود منتقل گرديد و تا تاريخ ٢١ شهريور ١٣٢٠ در آن جا تحت نظر بود.

علت زندانی شدن مصدق روشن نيست. عموماً نوشته اند چون وی در ٩ آبان ١٣٠٤ با سلطنت رضاشاه مخالفت کرده بود، رضاشاه در ٥ تير ١٣١٩ او را زندانی کرد. اين نظريه نادرست می نمايد. چه دليلی می توان اقامه کرد که رضاشاه پس از ١٥ سال به فکر انتقامجويی از وی افتاده باشد! به علاوه رضاشاه با ديگر مخالفان تغيير سلطنت مانند حسين علاء و تقی زاده نيز بد رفتاری نکرد.

دکترمصدق چنان که گذشت نوشته است پس از سيزده سال اقامت در تهران و احمدآباد بی آن که خطايی کرده باشد او را دستگير کردند و «بهترين گواه پرونده های من است در شهرباني» موضوغ قابل توجه آن است که دکترمصدق پس از شهريور١٣٢٠ با آشنائی که با رئيس اداره کل شهربانی داشته هم خودش پرونده ايام زندانی بودن خود را در شهربانی مطالعه و حداقل از روی آن يادداشتهايی تهيه کرده و هم طی نامه ای حسين مکی را به رئيس اداره کل شهربانی معرفی کرده است تا وی نيز از اوراق لازم آن پرونده رونوشت تهيه کند. مکی بر اساس دستخط دکتر مصدق، دو بار برای تهيه رونوشت از اين پرونده استفاده کرده که اين امر البته کاملاً استثنايی ست.

دکتر مصدق در طی سه نامه - خطاب به حسين مکی - که دستخط وی در کتاب نطقهای تاريحي... گراور گرديده، در اين باب سخن گفته است:

٢٤ ارديبهشت ١٣٢٤

جناب آقای حسين مکي

تيمسار محترم آقای سرتيپ ضرابی رئيس اداره کل شهربانی وعده فرمودند که پرونده اين جانب را در خود شهربانی به اختيار جنابعالی بگذارند که از هر يک از برگها که لازم باشد استفاده بفرماييد.          دکتر مصدق ( ٤٢)

قربانت گردم - قسمت ديگر از شرح حال را ارسال خدمت می نمايم در صفحه ٨ و ٩ سه مورد است که بايد از روی پرونده تلگرافاتی که راجع به پرستار و آشپز مخابره شده استخراج فرماييد. شرح حال خود بنده هم که از قرار در پرونده است اگر ضرورت دارد آن را هم استخراج و همچنين اگر خبرهای ديگری در پرونده بود که به درد شرح حال بخورد. چون فردا قبل از ساعت ٨ بايد محلی باشم منزل نخواهم بود و صبحها تيمسار رئيس اداره کل شهربانی در اداره هستند اگر تشريف ببريد ملاقات دست خواهد داد.

شرحی هم علی حده در اين باب عرض کرده ام که در صورت احتياج به ايشان ارائه فرماييد.

دکتر محمد مصدق (٤٣-٤٤)

قربانت گردم - فردا چهارشنبه است به واسطه گرفتاری از پذيرايی معذورم گمان می کنم روز شنبه آينده هم نتوانم. بعضی يادداشتها از روی دوسيه شهربانی داشتم که همين چند روز بود و حاليه نميدانم کجا گذارده ام گمان می کنم اگر در کتاب جناب عالی بعضی از آنها درج شود ضرر ندارد اگر برای جناب عالی وقتی باشد که يک مرتبه ديگر به دوسيه شهربانی مراجعه فرماييد بد نيست و الا بماند شايدخود بنده يادداشتهايی که معلوم نيست چه شده به دست آورم. برای تشريف فرمايی روز شنبه استدعا می کنم قبلاً با تلفن اطلاع دهيد که اگر مانع نباشد استدعای سرافرازی کنم.

دکتر محمد مصدق (٤٨-٤٩)

اگر دکتر مصدق درباره علت زندانی شدن خود جز همان عبارتی که نقل شد چيزی ننوشته است، محمد رضا شاه پهلوی در کتاب مأموريت برای وطنم نوشته است: «... پدرم مصدق را به اتهام همکاری با يک دولت خارجی و توطئه بر عليه دولت ايران توقيف کرده بود» (مأموريت، ١٠٩-١١٠)

دکتر مصدق در خاطرات خود، در «عرض جواب» به همين مطلبی که شاه در اين باره نوشته و مصدق هم آن را در خاطرات خود عيناً نقل کرده است، مطلقاً به عبارت «اتهام همکاری با يک دولت خارجی و توطئه بر عليه دولت ايران» نه اشاره ای کرده و نه آن را رد نموده است، در حالی که در همين «عرض جواب» در پاسخ به شاه که نوشته بوده است: «... ولی من از او شفاعت کردم و وی پس از چند ماه آزاد گرديد»، دکترمصدق جواب داده است: «من و کسانم درخواستی از والاحضرت وليعهد نکرديم...» (خاطرات، ٣٣٨-٣٣٩ ) که البته درست نيست زيرا دکتر مصدق در جای ديگری از خاطراتش تصريح کرده است که: «... تا شخصی به نام پِرُن اهل سويس که در بيمارستان نجميه بستری شده بود به خواهش پسرم از من نزد وليعهد (شاهنشاه فعلي) وساطت نمود و به امر شاه فقيد مرا به احمد آباد آوردند...» (خاطرات، ٢٩٣)

از آنچه به اختصار نقل شد به نظر می رسد مصدق از علت توقيف خود بيخبر نبوده و به اين جهت موضوع «اتهام همکاری با يک دولت خارجي...» را رد نکرده است. و اما با کدام دولت خارجي؟ و نيز چرا محمد رضاشاه در کتاب خود از آن دولت خارجی نام نبرده است؟ آيا ممکن است رضاشاه به وليعهد نگفته بوده است که او را به علت همکاری با کدام دولت خارجی زندانی کرده بوده است؟

آنچه علت زندانی شدن مصدق را تا حدی روشن می سازد آن است که توقيف او با برکناری نخست وزير و وزير کشور وقت مقارن بوده است و نيز با حوادث سياسی ديگر.

گفته شد که دکتر مصدق در ٥ تير ١٣١٩ توقيف شد.
در روز چهارم تير دکترمتين دفتری نخست وزير (داماد دکتر مصدق) و علی اصغر حکمت وزير کشور به صورت موهنی از کار بر کنار گرديدند:

انتصاب نخست وزير - بر حسب فرمان مطاع مبارک اعليحضرت همايون شاهنشاهی آقای علی منصور وزير پيشه و هنر به سمت نخست وزيری منصوب گرديدند.

برحسب اراده ذات مقدس شاهنشاهی آقای متين دفتری برای استراحت از خدمت معاف و همچنين آقای حکمت وزير کشور هم برای معالجه از خدمت معاف گرديده است (روزنامه اطلاعات،چهارشنبه ٥ تير ١٣١٩)

در روز ٨ تير رضاشاه نمايندگان مجلس را احضار کرد و به ايشان گفت: «... امروز يک وضع فوق العاده ای ست که بيشتر بايد در صدد پيش بينی بود». وی از اين که مسؤولان، عبارت «خاطر مبارک آسوده باشد» را تکرار می کنند اظهار عدم رضايت کرد.

در شب دهم تير ١٣١٩ ارباب کيخسرو شاهرخ (پدر بهرام شاهرخ گوينده برنامه فارسی راديوبرلن) در تهران درگذشت وروزنامه اطلاعات در ١٣ تير درگذشت او را اعلام کرد.

در١١ تير اختلاف ايران با شرکت نفت انگليس و ايران مطرح گرديد. در ١٦ تير موارد اختلاف ايران و شرکت نفت در مجلس مطرح شد. در ٣ شهريور ١٣١٩ وزير دارايی در مجلس از رفع اختلاف با شرکت نفت سخن گفت.

از سوی ديگر در روزهای ١٣ و ١٤ تير ١٣١٩ سرمقاله روزنامه اطلاعات به پاسخگويی به سخن پراکنيهای غرض آلود راديو آلمان اختصاص داشت. بهرام شاهرخ – (فرزند کيخسرو شاهرخ ارباب کيخسرو) نماينده زردشتيان در مجلس شورای ملی - مسؤول برنامه فارسی راديو برلن رضاشاه را از آن راديو مورد حمله قرار می داد.

موضوع مهم ديگر آن است که در تيرماه ١٣١٩ پای دولت ايران به يک ماجرای سياسی نيز کشيده شد:

در اين چند روزه اخير بعضی از خبرگزاريهای خارجی اشاره به کشف اسنادی نموده اند مشعر بر اين که متفقين ديروز يعنی انگليس و فرانسه قصد داشته اند چاه های نفت بادکوبه و باطوم رابمباران نمايند و مهمتر از همه آن است که سعی نموده اند چنين وانمودکنند که دولت شاهنشاهی ايران هم از اين قضيه مطلع و حتی قرار بوده است مساعدت هم در انجام اين نقشه بنمايد... (روزنامه ايران، ١٧ تير١٣١٩) (شمشيری، ١٠٤-١٦٦(

نه فقط دکترمصدق به علت زندانی شدن خود اشاره ای نکرده است بلکه متين دفتری نخست وزير وقت نيز برای برکناری و زندانی شدن خود دليلی اقامه کرده است که قابل تأمل به نظر می رسد. او نوشته است:

«..يکی از علل و اسباب دسايسی که در دربار و محافل متفقين بر عليه من جريان يافت ومنتهی به سقوط ناگهانی من (در تاريخ ٤ تير ١٣١٩) و متعاقب آن بازداشت خطرناک من در اداره سياسی شهرباني» گرديد معلول «نقشه کسانی بود که می خواستند صنف مستقل بازرگان را بندگان جيره خوار دولت سازند». «عمال شهربانی برای ظاهرسازی و نمايش دادن يک توطئه پای بستگان من را بهميان کشيدند و بعضی از آنها را که به کلی منزوی و از هرجريان سياسی برکنار بودند بهسختترين عقوبت ها گرفتار کردند» (عاقلي، خاطرات يک نخست وزير...، ١٩٣-١٩٥)

اشاره متين دفتری به «بستگان من» مسلماً به دکتر مصدق است که در ٥ تير ١٣١٩ بازداشت گرديد.

مطالبی که به اختصار به آنها اشاره گرديد حکايت از آن می کند که ايران در آن زمان که از آغاز جنگ جهانی دوم قريب يک سال (آغاز جنگ دوم سپتامبر ١٩٣٩) ميگذشته است گرفتار بحرانی شديد شده بوده است و رضاشاه کسانی را که می پنداشته است در اين ماجرا دست داشته اند توقيف کرده که يکی از آنان دکتر مصدق بوده است.

واما رفتار شهربانی در زمان رياست سرپاس مختاری با دکتر مصدق تا حدودی کاملاً استثنايی بوده است. چنان که در ايام زندانی بودن وی در تهران، از خانه برای او حداقل يخ می آوردند، با اتومبيل و با آشپز خودش به بيرجند اعزام گرديد، مدتی کوتاه پرستاری نيز از تهران با موافقت شهربانی به بيرجند فرستاده شد (١٠٠-١٠٢، ١٠٧)، امير شوکت الملک علم مرد مقتدر قائنات برای رفاه دکتر مصدق به زندان او در بيرجند لوله کشی کرد تا وی از آب سالم استفاده کند.

منابع

القرآن الکريم، با ترجمه مهدی الهی قمشه اي.
بهبودي، سليمان، رضاشاه، خاطرات سليمان بهبودي،
شمس پهلوي، علی ايزدي، به اهتمام غلامحسين ميرزا صالح،تهران، ١٣٧٢.
بهنود، مسعود، دولتهای ايران از سيد ضياء تا بختيار (سوم اسفند ١٢٩٩ - بيست و دوم بهمن ١٣٥٧، سازمان انتشارات جاويدان، تهران، ١٣٦٦.
پهلوي،محمد رضا، مأموريت برای وطنم، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، چاپ سوم، تهران، ١٣٧٤.
تقی زاده، سيد حسن، زندگی طوفاني، خاطرات سيد حسن تقی زاده، به کوشش ايرج افشار، انتشارات علمي، تهران، ١٣٦٨.
توکلي،احمد، مشروطه ای که نبود، کتاب پر، ايالات متحده امريکا، ١٣٧٢.
شمشيري،مهدي، خاندان مستوفيان آشتيانی از: بالاترين نيا تا محمد مصدق- تکزاس (تاريخ انتشار، ظاهراً ١٣٨٠ يا ١٣٨١)
صفايي،ابراهيم، اشتباه بزرگ ملی شدن نفت، کتاب سرا، تهران، چاپ اول، ١٣٧١.
عاقلي، دکتر باقر، خاطرات يک نخست وزير (دکتراحمد متين دفتري)، تهران، ١٣٧٠.
داور و عدليه، انتشارات علمي، تهران، ١٣٦٩.
روزشمار تاريخ ايران از مشروطه تا انقلاب اسلامي، جلد اول، تهران، ١٣٧٤.
ميرزا احمدخان قوام السلطنه در دوران قاجاريه و پهلوي، سازمان انتشارات جاويدان، تهران ١٣٧٦.
علم،امير اسدالله، يادداشتهای علم، ويرايش علينقی عاليخاني، ايران بوک، بتسدا (ايالات متحده امريکا)
کياستوان، حسين، سياست موازنه منفی در مجلس چهاردهم، دو جلد، انتشارات مصدق، تهران،تجديد چاپ، ١٣٥٥ و ١٣٥٦.
متيني،جلال، «دکتر مصدق، راه آهن سراسری ايران، و سلطان احمدشاه»، ايران شناسي، سال ١١، شماره ١ (بهار ١٣٧٨)
«دکترمصدق، پيشنهادهای نخست وزيری و انگليسی ها(١)»، ايران شناسي، سال ١٢، شماره ١ (بهار ١٣٧٩
مخبرالسلطنه (مهديقلی هدايت)، خاطرات و خطرات، تهران، ١٣٧٧.
مذاکرات مجلس شورای ملي، دوره پنجم، تهران.
مذاکرات مجلس، دوره ششم تقنينيه، تهران.
مصدق،دکتر محمد، خاطرات و تألمات مصدق، با مقدمه دکتر غلامحسين مصدق، به کوشش ايرج افشار، انتشارات علمي، چاپ هفتم، تهران، ١٣٧٢.
مکي، حسين ، دکترمصدق و نطقهای تاريخی او در دوره پنجم و ششم تقنينيه، با تجديد نظر واضافات، سازمان انتشارات جاويدان، تهران، ١٣٦٤.
موحد، محمد علي، خواب آشفته نفت، دکترمصدق و نهضت ملی ايران، ٢ جلد، تهران، ١٣٧٨.
* تأکيدها در اين مقاله از نويسنده اين سطور است.

سخنان دکتر مصدق و ديگر نمايندگان و وزيران در دوره ششم مجلس شورای ملی که در اين مقاله نقل گرديده- به جز چند مورد که منقول از مذاکرات مجلس، دوره ششم تقنينيه است - بقيه همه برگرفته از کتاب دکترمصدق و نطقهای تاريخی او در دوره پنجم و ششم تقنينيه است، گردآورده حسين مکي، چاپ ١٣٦٤ تهران. برای جلوگيری از تکرار نام کتاب، در تمام موارد فقط به ذکر شماره صفحه اين کتاب در داخل پرانتز اکتفا گرديده است.
مکی در مقدمه چاپ اول کتاب خود درباره دکتر مصدق و نطقهای وی در مجلس پنجم و ششم نوشته است:

نطقهای دکتر مصدق عموماً يادگار مواقع حساس و مهم است... در مواقعی که قضايای حياتی مطرح بوده و مجلس شورای ملی جلسات تاريخی خود را منعقد ساخته است غالباً بانگ فداکارانه و شجاعت آميز دکتر مصدق در فضای پارلمان منعکس شده و مردانه از حقوق ملت دفاع کرده است. اين خصايص، اين شجاعت و از خود گذشتگي، اين موقع شناسی و مآل بيني، اين مبارزات جسورانه و بی پروا، اينهاست که زندگی سياسی و نطقهای دکتر مصدق را اهميت و عظمت خاصی بخشيده... اين خطابه ها و نطقها مربوط بهدوره پنجم و ششم تقنينيه است که برای جوانان معاصر و آينده سرمشق خطابه و رهبر فصاحت پارلمانی س١٤

علاقه مندان برای اطلاع از بقيه نظقها و اظهارنظرهای دکتر مصدق می توانند به مذاکرات مجلس، دوره ششم تقنينيه يا به کتاب دکتر مصدق و نطقهای تاريخی او در دوره پنجم و ششم تقنينيه مراجعه نمايند.

*مکی در توضيحی درباره «آقای رئيس» نوشته است:
«مقصود آقای پيرنيا مؤتمن الملک است که در دوره پنجم تقنينيه که بعضی از وکلای جمهوريخواه نمی خواستند قسم ياد نمايند و نسبت به مقام سلطنت وفادار باشند آنها را مختار نمودند، ولی در دوره ششم چون سلطنت به رضاشاه رسيده بود بنابراين سوگند ياد نکردن خطرناک بود و تنها کسی که قسم نخورده است آقای دکتر مصدق است.

* مکی در زير نويس همان صفحه افزوده است: اشاره به تير خوردن مدرس در کوچه پشت مسجد سپهسالار است.

* با وجود اين قابل توجه است که دکتر مصدق که عموماً به عنوان موافق ثبت نام می کرد ولی در عمل به مخالفت با لوايح می پرداخت، روزی در مجلس به مدرس تذکر داد اصول پارلمانی را مراعات کند:

يک ايراد ديگر هم بنده به آقای مدرس داشتم و آن اين است که حضرت آقای مدرس گاه قدری از اصول پارلمانی خارج می شوند. مثلاً يک لايحه که به مجلس می آيد اول اظهار مخالفت شديد ميفرمايند عده ای که در مجلس مخالف هستند مرکزيت به طرف حضرت عالی پيدا می کنند و می آيند سمت شما. ولی بعد با يک پيشنهاد اصلاحی که می فرماييد با لايحه موافقت می فرماييد و اين خوب نيست زيرا اشخاصی هستند که با اصل لايحه مخالفند وقتی که حضرت عالی پيشنهاد اصلاح می دهيد مثل اين است که به روی سرشان آب سرد بريزند. اين اصول پارلمانی نيست. اصول پارلمانی اين است که حضرت عالی که واقعاً وکيل ملتيد در يک موضوعی که به مجلس می آيد و مخالفيد به مخالفت خود باقی بمانيد و سر جای خودتان بنشينيد تا ببينيد نتيجه چه می شود. مدرس - چشم، چشم آقا (٣١٠-٣١١)

* اين موضوع به شرح در مقاله «دکتر مصدق، راه آهن سراسری ايران، و سلطان احمد شاه»در ايران شناسي، سال ١١، شماره ١، (بهار ١٣٧٨) ص ٢٣-٣٥ آمده است.

* مکی در زير نويس صفحه ١٧٧ نوشته است: «بعداً سفارت شوروی اين مراسله را تکذيب کرد»

* ترجمه آيه مورد استناد دکتر مصدق: «همانا کيفر آنان که با خدا و رسول او به جنگ برخيزند و در زمين بهفساد بکوشند جز اين نباشد که آنها را به قتل رسانده يا به دار کشند و يا دست و پايشان را به خلاف ببرند (يعنی دست راست را با پای چپ و يا بالعکس) يا با نفی و تبعيد از سرزمين صالحان دور کنند اين ذلت و خواری عذاب دنيوی آنهاست و اما در آخرت باز (در دوزخ) عذابی بزرگ معذب خواهند بود» (القرآن الکريم، با ترجمه مهدی الهی قمشه اي)

چنانکه می دانيم فقط در دوره ولايت فقيه و حکومت اسلامی ايران، از بهمن ١٣٥٧ به بعد، است که به استناد همين آيه تاکنون جمعی کثيراز ايرانيان را به عنوان محارب با خدا يا مفسد فی الارض کشته اند، و در همين يکی دو ماه پيش نيز روزنامه ها اطلاع دادند برطبق رأی قاضی شرع و تأييد ديوان عالی کشور (که اسمی کاملاً بی مسماست) دو سه تن سارق بر طبق همين آيه به قطع دست وپا محکوم گرديده اند که فعلاً يک دست آنان را بريده اند و پس از گذشت يک ماه، يک پای آنها را هم خواهند بريد.

اين متن با اجازه آقای دکتر جلال متينی از تار نمای ايران شناسی برگردان شده است